كشفت صحيفة "السفير" في عددها الصادر اليوم بان جديد ملف سد جنة، بروز فيلم فيديو تمّ توزيعه يعبر عن رأي المهندس في وزارة الطاقة منذ 40 سنة، اندريه عطاالله، الذي أعلن في الندوة التي نظّمتها وزارة الطاقة دفاعاً عن سدّ جنة، أنه هو الذي لزّم "خطيب وعلمي"، وأن مشكلة سد جنة ليست في مدى قوة منشآته، بل في حجم التسرب الذي سيحصل فيه أسوة بسد القرعون وسد شبروح، مطالباً بالاستعانة بكارستولوغ لدراسة طبقات الارض وامكانية تخزينها للمياه، مبدياً شكوكه بأن الموقع المختار لسدّ جنة ليس قابلاً لتخزين المياه. وقد طرح عطالله العديد من الأسئلة حول ذلك الموضوع، لاسيما السؤال الجوهري: "هل سيتم دفع تكاليف تقارب المليار دولار على سد لن يستطيع أن يحتفظ بالمياه التي سيجمعها؟". وحول سبب إجراء دراستين لتقييم الأثر البيئي لسدّ جنّة، وقانونية مثل ذلك الإجراء، والمعايير التي تعتمد على أساسها أيّ منهما، سألت الصحيفة وزير البيئة، محمد المشنوق، الذي اكد أنّ أوّل دراسة تقييم أثر بيئي استلمتها وزارة البيئة لمشروع سدّ جنّة كانت في العام 2014، وهي دراسة أعدّتها شركة خطيب وعلمي في الأعوام 2006-2008، لافتاً الى انه تبيّن لوزارة البيئة لدى مراجعتها لتلك الدراسة، تطبيقاً للمادة 21 من القانون 444/2002، أنّ تلك الدراسة تشوبها نواقص عديدة، على سبيل المثال لا الحصر ما له علاقة بالتنوّع البيولوجي والإرث الطبيعي، وبالتالي، واستناداً إلى القانون 444/2002 (المادة 21) وإلى المرسوم 8633/2012 (المادة 9)، طلبت وزارة البيئة من صاحب المشروع (وزارة الطاقة والمياه/ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان) استكمال تلك النواقص، فكانت الدراسة الثانية. كما اكد المشنوق انه طالب بوقف الاعمال بالسد لحين استكمال الدراسات، الا ان المتابعين للملف أكدوا يوم أمس ان الأعمال مستمرة وبوتيرة عالية جداً، بالإضافة الى الحديث عن تسوية تحت الطاولة بتمرير سد جنة مقابل تمرير مناقصات النفايات، لاسيما في منطقة برج حمود! (السفير 21 حزيران 2016)