Tuesday, 17 May 2016 - 1:00am
شكا رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي عبده خاطر في حديث لـ "النهار" أن "معلمي الثانوي مستبعدون من التحضير للإمتحانات الرسمية". وأكد أن "لا دور للمركز التربوي في إعداد هذه الإمتحانات".

قال خاطر: "تصلنا بعض الأخبار بالتواتر عن الإمتحانات الرسمية". مؤكداً انه لا يعرف سبب إستبعاد الثانويين. وعما إذا كان بادر للإتصال بوزير التربية الياس بو صعب لمعرفة الأسباب، قال: "حاولت الإتصال به ولم يرد". وعن اعتبار البعض أن كلامه يمكن أن يكون مضخماً بعض الشيء لأنه والوزير بو صعب في خندق سياسي واحد، قال أنه لم "يرتكز الى أي إنتماء سياسي عندما كان أول المعارضين لقرار إعادة تصحيح بعض المسابقات في الإمتحانات الرسمية بقرار من الوزير بو صعب العام الفائت". واعتبر أن الوزير "طلب إعادة التصحيح ليرضي ما يقارب 300 شخص يشكلون الجمهور المعترض على نتائج الإمتحانات الرسمية، علماً أنه يسود مشكلات عدة في التصحيح ويمكن تسويتها بعيداً من هذه الضجة ومن دون اللجوء لتشكيل لجنة للغاية هذه". وعما إذا كان الوزير بو صعب سيلجأ إلى تلزيمها لشركة خاصة، أجاب: "هو أذكى من أن يقوم بهذه الخطوة ويرتكب هذا الخطأ".
أضاف، ان "الوزارة طلبت من الراغبين بالانتساب إلى لجنة الرياضيات أن يتقدموا بسيرتهم الذاتية مرفقة بنموذج لمسابقة في الرياضيات". وعما إذا تقدم شخصياً ليكون عضواً في هذه اللجنة أجاب: "أرسلت السيرة الذاتية من دون إرفاقها بمسابقة في المادة لأنني أرغب في طرح سؤال على المعنيين اذا كان ضرورياً تقديم مسابقة مع السيرة الذاتية، والتي يمكن أن تكون منسوخة من مكان ما وليست من إعداد صاحبها كمعيار لقبوله".
وقبل التطرق إلى هموم السلسلة ومصير هيئة التنسيق، رفض خاطر أي طرح لإلغاء شهادة "البريفيه" لأن هذه الخطوة تحتاج إلى إستقرار في الوضع الاجتماعي في البلد يضمن مسار سليم للخطوة". ورأى أن هذا يفرض أيضاً إعلاء شأن التعليم و "تنزيه" الإمتحانات الرسمية وتوفير الأرضية المناسبة لهذا القرار".
ورأى أن إصدار الإفادات بدلاً من تنظيم الإمتحانات الرسمية "عكس واقعاً كارثياً للتلامذة الذين ترفعوا إلى صف جديد من دون خضوعهم إلى الإمتحانات الرسمية الخاصة بشهادة البريفيه".
وبالنسبة الى سلسلة الرواتب، قال أن "ما نسمعه لا يتطابق مع ما يتم تنفيذه عملياً". واعتبر أنه "في ظل غياب التشريع، ترتبط الجلسة التشريعية، التي وعدنا بإدراج إقرار السلسلة على جدول أعمالها مع إقرار قانون للإنتخابات النيابية، وهذا يمكن أن يؤثر على تأجيل غير مسمى لموعد إنعقاد هذه الجلسة".
وعندما سألناه عن شكوى مكونات هيئة التنسيق النقابية من عدم إلتزام السلطة بوعودها إقرار السلسلة في ظل واقع يشير الى أن كل واحد منها محسوب على جهة سياسية، قال: "لا شك في أن أحزاب السلطة تشكل منذ أعوام عدة الرابطات والنقابات في لبنان، وهذا لا ينحصر فقط برابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي". ولفت الى أن الأمور "ترتبط بالخلاف السياسي من جهة وبإمكان التشريع أو عدمه في غياب رئيس الجمهورية من جهة أخرى، فضلاً عن أن بعض المكونات السياسية في لبنان لم تعط موافقتها النهائية على السلسلة". وبرر عدم قدرة الرفاق في هيئة التنسيق النقابية الموالين لهذه المكونات السياسية الرافضة للسلسلة قائلاً: "يظهر أنهم لم يتمكنوا من إقناعها. وأعتقد أنهم كانوا بادروا الى ذلك منذ أعوام عدة لو شعروا بإمكان إقناع هذه المكونات بضرورة إقرار السلسلة".
واعتبر أن إقرار سلسلة "عدوان" تضرب موقع المعلم الثانوي، لافتاً الى أن ما بقي في ذاكرة الناس هو مجرد فكرة عن السلسلة لأنهم "لم يدركوا أن مشروع السلسلة كما هو عليه يهدد إستمرارية المعلم الثانوي في مهنته. وأعلن أنه "إنطلاقاً من رفضنا المطلق لهذا المشروع، أعدت الرابطة مشروع "قانون يعيد للمعلم الثانوي موقعه". ورداً على سؤال عن الجهة المسؤولة عن الإجحاف الذي لحق المعلم الثانوي في هذه السلسلة، قال: "حنا غريب".

لبنان ACGEN النهار تربية وتعليم