ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم ان عدداً من المستأجرين/ات القدامى تعرض الى المضايقات من قبل المالكين/ات والقضاء على حد سواء، اذ افاد هؤلاء للصحيفة بانهم/ن سئموا/ن المحاولات المتكررة لجعل قانون الايجار الجديد نافذاً عبر وسائل التهديد والإستقواء بأحكام بعض القضاة في ما يتعلّق بالإخلاء للضرورات العائلية والهدم، وكذلك ممارسات عناصر قوى الأمن، لافتين الى "ان تلك الوسائل، جعلتهم/ن يرضخون/ن قسراً لتوقيع عقود جديدة". واشارت الصحيفة ايضاً الى انه انطلاقا من ذلك الواقع، يُنظّم المُستأجرون/ات القدامى اليوم، اعتصاماً عند الساعة الخامسة، وذلك بالتزامن مع انعقاد "هيئة الحوار الوطني"، لتأكيد "رفض قانون التهجير والتشريد"، وللمطالبة بسحب القانون من التداول "تمهيدا لاقرار قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن عن المالك/ة ويحمي حق السكن". واضافت الصحيفة قائلة: "تحرّك المُستأجرون/ات، يأتي في ظل مُستجّدات عدّة، آخرها رد وزارة المالية لطلبات المستأجرين/ات من ذوي الدخل المحدود للإستفادة من صندوق المساعدات، مؤكدة انه لم يتم إنشاء الصندوق بعد". وحول ذلك، افادت الصحيفة بانه في سياق دراسة التعديلات على القانون، التي كانت تجريها لجنة الإدارة والعدل النيابية في العام الماضي، وضعت وزارة المالية تقريرا حول "إمكانية إعادة التدقيق بالتكلفة التي قد يُرتبها قانون الإيجارات الجديد على الخزينة العامة"، اظهر أن التكلفة الإجمالية التقديرية لمساهمة الصندوق والناجمة عن تمديد عقود الإيجارات المشمولة بأحكام القانون، ستقارب المليار و830 مليون دولار خلال السنوات التسع لتمديد التأجير، وان الخزينة العامة غير قادرة على تحمل تلك التكلفة. تجدر الإشارة أن التقرير افاد أن 85% من المستأجرين/ات القدامى تنطبق عليهم/ن شروط الاستفادة من الصندوق، 75% منهم/ن يستفيدون/ن كليا و25% استفادة جزئية، كاشفاً عن ان نحو 70% من العائلات اللبنانية لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دولار. (الاخبار 2 آب 2016)