خلاف حكومي حول طلب خروج بيروت من خطة النفايات يحيله الى مقبرة اللجان!

عرض وزير الداخلية، نهاد المشنوق، في مجلس الوزراء في جلسته العادية التي عقدت يوم امس خروج مدينة بيروت من خطة النفايات الصلبة المرحلية وطالب الموافقة على مشروع التفكيك الحراري لنفايات العاصمة، متذرعاً في مطلبه، بأن جميع المناطق اعترضت على أن يكون لها دور في استيعاب نفايات بيروت. وقد قوبل عرض المشنوق بتساؤلات من الوزراء محمد فنيش وحسين الحاج حسن واكرم شهيب وريمون عريجي ومن رئيس الحكومة، تمام سلام، حول الأسباب الموجبة والجوانب التقنية والمالية المتعلقة بالمحرقة، وذلك بحسب ما افادت به صحيفة السفير، كما سأل شهيب عن مصير تمويل تلك الخطة وموقف البلديات الأخرى في حال انسحاب بيروت من الخطة الشاملة. وفي السياق، لفت الشهيب الى أن تلك البلديات غير قادرة للمساهمة مالياً بما يترتب عليها من نفقات إضافية لتمويل الخطة الشاملة في حال تقرر انسحاب بيروت. من جهته، رأى سلام ان انسحاب العاصمة من تلك الخطة قد يؤدي الى نسف كل الخطة المرحلية والمستدامة، طالباً إحالة القضية الى اللجنة الوزراية المكلفة ملف النفايات برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، لدرسها. بالمقابل، وعلى صعيد التحركات الاحتجاجية في الشارع، نفذت مصلحة الطلاب في "حزب الكتائب" وحملة "لبناني نظيف" وأهالي منطقة برج حمود، يوم امس، اعتصاماً امام مطمر النفايات في برج حمود، رفضاً لقرار طمر البحر بالنفايات، رفع خلاله المشاركون/ات لافتات كتب عليها "المتن مش مكسر عصا"، "مشروع المطمر ما بيقطع"، حصل خلاله تدافع وتشابك بين المعتصمين/ات والقوى الامنية. وفي الختام، القى نائب الأمين العام لحزب الكتائب، باتريك ريشا، كلمة شدد فيها على ضرورة عدم البدء بردم البحر في المنطقة، قبل دراسة المشروع بالكامل وبطريقة صحية. (السفير، النهار، المستقبل، الحياة 12 آب 2016)