أخيراً، تحرّكت النيابة العامة التمييزية، وقدمت يوم امس طلباً، لنقض الحكم "غير العادل" الصادر بحق زوج منال عاصي وقاتلها، وذلك بعد تقاعس النيابة العامة الاستئنافية ومنحها المجرم "العذر المخفف". فقد تقدّم المُدعي العام التمييزي، القاضي سمير حمّود، يوم امس، بطلب من محكمة التمييز الجزائية، من أجل نقض القرار معتبرا ان محكمة الجنايات أخطأت في تفسير المادة 549 المتعلقة بالعذر المخفف للعقوبة وفي تطبيقها، وطلب تاليا اعادة محاكمة المتهم واصدار الحكم بتجريمه وانزال أشد العقوبات في حقه. لكن بحسب صحيفة السفير، ونقلا عن حمود، فان القضية لم تنتهي بعد، اذ يجب انتظار قرار وموقف المحكمة العليا، (محكمة النقض). وقد لحظ حمود بشكل خاص التعذيب الذي مارسه النحيلي بحق الضحية، على مدى سبع ساعات، وهو ما قفزت عنه محكمة الجنايات في حكمها لدى منح القاتل الأسباب التخفيفية. تعليقا على الطعن، رأت المحامية منار زعيتر، إن أهمية طلب النقض تكمن في إقراره بالخطأ القانوني الذي يُرسيه الحكم، "فهو اجتهد في تحديد العمل غير المُحق للضحية، مُشيرةً الى أن هذا الأمر من شأنه أن يُشكل "ضمانة" من أجل عدم استخدام المادة 252 كذريعة تُبرّر جرائم الشرف. وبحسب زعيتر، فان اقدام المُدعي العام التمييزي على نقض حكم صادر عن محكمة الجنايات، هو أمر ليس بالمألوف، وعزته الى عدة اسباب منها الضغط الذي مارسته الحركات النسوية في إصدار الحكم، وختمت قائلة ان القاضي حمّود "لا يريد أن يُكرّس أحكاماً ذكورية". بدورها، رأت المسؤولة الإعلامية في منظمة كفى عنفاً واستغلالاً، مايا عمّار، انه "لم يسبق للمدعي العام التمييزي أن طلب نقضا لحكم لم تنقضه محكمة الاستئناف"، مُعتبرةً أن "الثغرة القانونية الفادحة التي يرسيها الحكم هي الدافع لنقضه"، ولافتةً الى أن "القاضي حمّود لا يريد أن يُرسّخ هذا النوع من المخالفات الخطيرة على حقوق النساء". (السفير، النهار والاخبار 23 آب 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
القضاء يخذل منال عاصي ولا يميز والأنظار تتجه الان نحو المدعي العام التمييزي
http://bit.ly/2be646x