افادت صحيفة الدايلي ستار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي بانه يتم إلقاء اللوم على اللاجئين/ات السوريين/ات في تلوث نهر الليطاني بدلا من تسليط الضوء على الاسباب الحقيقية للتلوث. وقد ذكّرت الصحيفة بتصريح للنائب محمد قباني، في شهر تموز الماضي، الذي اكد فيه أن "الصرف الصحي للبلدات المطلة على النهر يشكل مصدراً من مصادر تلوث مياه النهر، وهو مشكلة زاد من تفاقمها وجود خيم النازحين/ات السوريين/ات بأعداد كبيرة على ضفاف النهر في البقاع الغربي"، واضاف قباني في تصريحه "ان التلوث الصناعي الناتج عن المصانع المحيكة بالنهر هو أخطر انواع التلوث، اضافة الى الادوية الزراعية الكيمائية والنفايات الصلبة. من جهتها، اكدت رئيسة مشروع مكافحة تلوث بحيرة القرعون التابع للبنك الدولي، ماريّا الصرّاف، للصحيفة ان مشكلة تلوث الليطاني مشكلة قديمة نابعة ليس فقط من الصناعات، مياه الصرف الصحي، النفايات الصلبة، والادوية الزراعية، ولكن من ضعف البنية التحتية كافة، وليس فقط في مخيمات اللاجئين/ات. كذلك كشفت صحيفة النهار في تحقيق بان التلوّث الذي يعانيه نهر الليطاني وبحيرة قرعون ليس جديداً بل يعود الى اكثر من 40 عاماً، تناوله نحو 120 دراسة انجزت قبل العام 2011، مشيرة الى ان خبراء وخبيرات في وزارة البيئة اكدوا/ن أن التلوث في بحيرة القرعون يعود الى 4 مصادر رئيسية هي: النفايات الصلبة، مياه الصرف الصحي، النفايات الصناعية والمواد الزراعية الكيميائية. وفي سياق معالجة تلوث الليطاني، أمهلت النيابة العامة المالية، بلديات القرى والبلدات الواقعة على حوض الليطاني في محافظة البقاع، وتحديداً من غرب بعلبك مروراً بالبقاع الأوسط وصولاً إلى البقاع الغربي، شهراً من الزمن لرفع ملوّثاتها عن النهر وباقي المجاري المائية. وقد جاءت المهلة إثر استدعاء النيابة العامة المالية رؤساء البلديات إلى مقرها في بيروت، بناء على الشكوى التي تقدّمت بها وزارة الصحة قبل نحو شهر من اليوم. (السفير، النهار 27 و 3 آب- النهار 30 تموز 2016)