عقدت هيئة التنسيق الوطنية من أجل النسبية، التي تضم أحزابا وجمعيات ومنظمات وشخصيات مؤيدة للنسبية، يوم الجمعة الماضي، لقاءاً سياسياً حول "قانون الانتخابات القائم على النسبية الكاملة ضمن الدائرة الوطنية الواحدة وخارج القيد الطائفي"، حضره حشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والدينية وممثلي الأحزاب الوطنية. خلال اللقاء، اكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، العميد مصطفى حمدان، "أنّ إيماننا بقانون الانتخابات القائم على النسبية الكاملة خارج القيد الطائفي، لا يعني أننا ضدّ المناصفة ونحن مع الحفاظ على حقوق الطوائف التي يتشكل منها المجتمع اللبناني"، لافتا الى ان "هناك الكثير من الصعوبات"، ومؤكدا باسم الهيئة وشباب الحراك المدني والحملات الأهلية والأحزاب والقوى الوطنية، انهم لن يتمكنوا من إقرار القانون النسبي بين ليلة وضحاها. وفيما أشار منسق الهيئة، الوزير السابق عصام نعمان، إلى أنّ "السبب الأساسي لأزمتنا هو صراعات أبواق ذلك النظام الطائفي"، داعيا إلى "عقد مؤتمر وطني جامع لإنقاذ الوطن"، رأى رئيس المحامين في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، هشام سعد، ايضا، "أنّ المشكلة في لبنان هي الطائفية السياسية، التي تشكل إحدى أبرز العلل السياسية على مسار التطور الاجتماعي والعائق الذي حال ويحول دون الانتقال من دولة الطوائف والمذاهب إلى دولة المواطنة"، فيما اعتبر الوزير السابق سليم جريصاتي، انه لإنجاح مرحلة الانتقال تلك، "يجب أن تطمئن كلّ المكونات الطائفية لحقوقها بتأمين المساواة بين الطوائف ". (الديار 11 ايلول 2016)