في ظل غياب قانون رسمي يحمي التعدي على الاملاك العامة في لبنان، سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر بتاريخ 17 ايلول الماضي، الضوء على ملف التعديات على الاملاك العامة والمواقع الاثرية في الجنوب. فقد اقدم المدعي العام البيئي في النبطية، نديم الناشف، على إقفال أحد المباني في منطقة تولين في قضاء مرجعيون، بالشمع الأحمر، بعد شكاوى من اعتداء أحد المختارين على أملاك عامة وأحد المعالم الأثرية المهمة في البلدة، علما ان القصّة، بحسب أحد أبناء البلدة، بدأت حين اشترى المدعى عليه قطعة أرض ملاصقة لموقع أثري يعرف باسم "ميريحيا"، وهي ملك عام، وقد عمد الى شق طريق خاص لأرضه عبر الموقع الأثري، مما أدى الى ردم معالم ثلاث آبار تاريخية. ووفقا للصحيفة المذكورة، فان هذا الاعتداء ليس الوحيد في بلدة تولين، إذ بدأ الأمر تزامناً مع بدء عملية التحديد والتحرير الالزامي لعقارات البلدة عام 2009، وقد ظهرت حينها شكاوى عدة من اعتداءات على الأملاك العامة طاولت نحو 500 ألف متر مربع من أراضي المشاعات، من بين تلك الأراضي، نحو 15 ألف متر مملوكة من "دائرة المعارف" الايرانية. كذلك اشارت الصحيفة الى اعتداءات طاولت أراضي في بلدة الغندورية (قضاء بنت جبيل)، حيث قدّم عدد من أبناء البلدة إخباراً إلى النيابة العامة حول تعديات على الأملاك العامة تزيد ايضا على 500 ألف متر مربع. وبحسب رئيس البلدية السابق أبو بسام نادر "فإن هذه الأملاك مسحت بطلب من القائمقام السابق، وقد عيّن مساحاً لهذا الأمر عام 2008 نفذ العملية واستحصل على توقيع المختار والبلدية، ثم أرسلت النتائج إلى دائرة المساحة، إلا أن المستندات اختفت من السجلات، فجرى تكليف مسّاح آخر، ليتبيّن أن المسح الجديد لا يتضمن إلا القليل من مساحات المشاعات". وفي السياق نفسه، ذكر أن "أحد الأحراج في وادي الحجير، المجاورة للغندورية، أصبح ملكاً خاصاً، رغم أنه من أملاك الدولة العامة، ويقع تحت مظلة حماية مأمورية الأحراج، اذ يقول نادر "طلبنا سابقاً خريطة جويّة للبلدة من وزارة الدفاع، لكن تبين عدم وجود أي أثر لها، علماً بأن البلدة كانت خط دفاع ثانياً ويوجد مركز للجيش فيها. (الاخبار 17 ايلول 2016)