عادت قضية الطفلة ايلا طنوس التي خسرت اطرافها الاربعة في اذار 2015 الى الواجهة من جديد، بعد ان ردّ قاضي التحقيق في بيروت، جورج رزق، الدفوع الشكليّة المقدّمة من المدّعى عليهما الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة، صاحبة مستشفى "المعونات"، و"أوتيل ديو"، في الدعوى المقامة ضدّ كل من المعونات وأوتيل ديو والجامعة الأميركيّة، بـ"جناية وجنحة الإيذاء وبتر أطراف الطفلة". وقد عيّن رزق 27 أيلول الجاري، موعداً لجلسة تحقيق مع المدّعى عليهم اي المستشفيات الثلاثة وأطبائها، على أن يُحال الملف بعدها إلى النيابة العامّة الإستئنافيّة لإبداء الرأي فيه، قبل صدور القرار الظني وبدء المحاكمة. وبحسب صحيفة الاخبار، وبعد أقل من 24 ساعة على صدور القرار، سارعت مستشفى "المعونات" إلى استئنافه، في وقت امتنعت فيه "أوتيل ديو" عن ذلك، وسبقتها الجامعة الأميركيّة في التنازل عن حقّها في تقديم "الدفوع الشكليّة". ورأى القاضي في قراره أن المذكّرتين غير قانونيتين مما يستوجب ردّهما شكلاً ومضموناً، ومتابعة التحقيقات من حيث توقفت، معتبرا ان تلك الدفوع اتت وكأن المستشفيين غير معنيّين بما ورد في تقريري اللجنتين الطبيتين المكلّفتين من القضاء، اللتين اكدتا تقاسم مسؤوليات الأخطاء الطبيّة والإهمال بين المستشفيات الثلاثة. وبحسب التقريرين، تكمن مسؤوليّة "المعونات" بالتأخّر في تشخيص حالة الطفلة، و"أوتيل ديو" في عدم فحصها لمعرفة ما إذا كانت في وضع يسمح بنقلها، و"الجامعة الأميركيّة" في الاستخدام المفرط للعلاج المضيّق للأوعية وتأخّر إيقافه، برغم تحسّن الطفلة سريرياً وبيولوجياً، الامر الذي أخّر تشخيص مرضها، وأدّى إلى بتر أطرافها. وللاشارة، فقد اعتبرت اوتيل ديو في دفوعها الشكليّة ان الامتناع عن إغاثة مريض لا يمثّل جرماً معاقباً عليه في القانون، فيما عبرت "المعونات" عن امتعاضها من العبارات الواردة في الشكوى التي وصّفت ما جرى مع الطفلة بالمجزرة. (الخبار 21 ايلول 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
عجز النظام الصحي في خدمة المواطن/ة على حاله من التسيب والاهمال
http://www.lkdg.org/ar/node/15536
التقرير في قضية وفاة الطفلة إيلا طنوس يشير الى اخطاء بالجملة
http://www.lkdg.org/ar/node/14536