برز ملف التعدي على الاملاك العامة البحرية مجدداً بعد ان عمد صاحب مشروع "ايدن روك"، محمد وسام عاشور، الى سحب آلاف الامتار المكعبة من رمول العقار رقم 3689 الواقع على شاطئ الرملة البيضاء ونقلها الى مستودع في الشويفات وذلك منذ 29 ايلول الماضي. وبعد ضغوط الحملات المطالبة بوقف ذلك التعدي الموصوف، ارسل وزير الاشغال العامة والنقل، غازي زعيتر، الى وزارة الداخلية كتابا بتاريخ 30/9/2016 طلب فيه وقف اشغال نقل الرمول الجارية على شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، لافتاً الى ان تلك الاعمال تجري بدون الحصول على ترخيص من وزارة الاشغال، وفي اليوم الثاني، ارسل المدير العام للنقل البحري والبري في وزارة الاشغال العامة والنقل، عبد الحفيظ القيسي، كتابا الى قيادة شرطة بيروت طلب فيه تغريم المتعدّي، واعادة كل ما سحب من رمول العقار والمناطق المحاذية. وحول الموضوع، افادت صحيفة الاخبار بان الشرطة استجابت لطلب الجهة الحكومية المعنية، وعمدت الى ايقاف الاعمال الجارية على الشاطىء، مضيفة انه لم تجر استعادة الرمول "المشفوطة ولا تغريم احد او ملاحقة المتورطين، بل سرعان ما استؤنفت أعمال شفط رمل الشاطىء بعد يومين بحجة ان قوى الامن الداخلي سمحت بذلك شرط ان تبقى الرمول في المنطقة. اما على صعيد التحرك المدني، فقد قدّمت جمعية "نحن" كتاباً مفتوحاً إلى محافظ مدينة بيروت، القاضي زياد شبيب، مطالبة بانقاذ شاطىء الرملة البيضاء، وايقاف كل الاشغال فورا. من جهتها، اثارت صحيفة الاخبار مسألة مرسوم "سرّي" صدر خلال الحرب الأهلية، تم إخفاؤه ولم يُنشر في الجريدة الرسمية، مشيرة الى ان ذلك المرسوم، ساهم في خسارة الدولة، على مرّ سنوات، مساحات كبيرة من الأملاك العمومية في تلك المنطقة. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة بان عدد من الناشطين/ات اكتشف المرسوم الرقم 169 الصادر في 27/9/1989، عن حكومة الرئيس سليم الحص، والذي سمح بإشغال الأملاك العامة البحرية في المنطقة العاشرة، بعدما كان الإشغال في تلك المنطقة محظوراً، وملغياً القاعدة التي كانت تفرض على مالك العقارات التخلّي عن ملكيّة 25% من مساحة العقار لتصبح ملكاً عامّاً لبلدية بيروت، في حال أراد الحصول على ترخيص لإقامة إنشاءاتٍ فيها. (الاخبار، الديار، الدايلي ستار 4-5-6 و12 تشرين الاول 2016)