منذ مرور عامين على اقرار قانون الايجارات الجديد، ودخوله حيز التطبيق في 28 كانون الاول 2014، وعلى الرغم من السجال الحاصل بين المالكين والمستأجرين حول نفاذه، بقيت الاحكام القضائية محصورة في الاسترداد للهدم او الضرورة العائلية، إلا ان اللافت الان صدور حكم قضائي عن القاضي المنفرد المدني الناظر بدعاوى الايجارات في بيروت، اميرة صبره، بتاريخ 10/10/2016 قضت بموجبه إلزام المدعى عليه أي المستأجر بأن يدفع للجهة المدعية أي المالك مبلغاً مادياً "يمثّل بدل الإيجار المتوجّب عن السّنة التّمديديّة الأولى عملاً بأحكام قانون الايجارات الجديد، وبصرف النظر عن مدى استفادة المستأجر من مساهمة الصندوق (المخصص لمساعدة المستأجرين غير القادرين على دفع الزيادة). وتعليقاً على الحكم، اعتبرت المستشارة القانونية لنقابة المالكين، الدكتورة ألين نعمة، أنّ القرار مبدئي وقد قطع الشكّ باليقين وطبّق حرفيّة النصّ القانوني، وبالتّالي لم يعد هناك من مجال للقول بعدم قابليّة تطبيق جميع مواد القانون الجديد للإيجارات. من جهته، اعتبر رئيس تجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات، المحامي أديب زخور، أن الوضع امسى خطيراً، وهو ناشئ عن التطبيق الخاطئ لقانون أُبطل في المجلس الدستوري، خصوصاً بعدما اعلمت المؤسسات الدستورية والنيابية الوزارية المختصة المواطنين/ات والادارات الرسمية بعدم قابلية القانون للتطبيق، لافتا الى ان المجتمع اللبناني واللبنانيون/ات لم يعد يتحملوا/ن التلاعب بمصيرهم/ن من خلال محاولة تطبيق قانون أُبطل في المجلس الدستوري ومن خلال صندوق لا يمكن انشاؤه ولا تمويله كما صرح وزير المال. وفي سياق متصل، جددت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين/ات رفضها القاطع لقانون الايجارات الجديد، داعية لجان المُستأجرين في المناطق وتجمّع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات الجديد، اليوم الاربعاء، الى وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي لقصر العدل في بيروت، وذلك اعتراضا على تطبيقه. (الاخبار، النهار، 18، 20، 2 1 و26 تشرين الاول 2016)

اخبار ذات صلة:
تفريغ قانون الايجار من العدالة: خزينة الدولة لا تتحمّل تكلفة مساعدة المستأجرين/ات!
http://www.lkdg.org/ar/node/15469
المستأجرون/ات والمالكون/ات يتشاجرون وسط عجز الجهات الرسمية
http://www.lkdg.org/ar/node/15247
عامان على صدور قانون الايجارات الجديد والمستأجرون/ات يواصلون/ن رفضه
http://www.lkdg.org/ar/node/14957