مدير عام الضمان امام القضاء بتهمة من مواطن حول الاهمال الوظيفي

في سابقة جديدة من نوعها، استدعى قاضي التحقيق الأول في بيروت، فؤاد مراد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، محمد كركي، للمثول امامه يوم امس، كمدعىً عليه، في شكوى جزائية مقدمة من المواطن بلال مهدي، بتهمة "إهمال في الأداء الوظيفي، استغلال النفوذ، رشوة، هدر واختلاس وتبديد في الأموال العمومية"، وهي تندرج ضمن دعاوى قضائية تقدّم بها نشطاء في الحراك الشعبي في العام الماضي. لم يحضر كركي الجلسة بل استمهل عبر وكيله علي رحال، القاضي لتقديم دفوعه الشكلية، فامهل حتى 23 ت2 المقبل، موعد الجاسة المقبلة. وبحسب الشكوى، فإن كركي متهم بـ"الإهمال المتعمد الذي أدى إلى خسائر جسيمة في الأموال العمومية، وأضرار بالغة لحقت بالمضمونين/ات، قدرت بالدعوة بنحو مئة مليار ليرة لبنانية (اي نحو 67 مليون دولار)، بسبب التأخر في تطبيق قرار شراء الصندوق أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية من الوكيل مباشرة بالاتفاق مع وزارة الصحة عام 2008. واوضح مهدي النقاط القانونية التي استند اليها في الدعوى، وهي تتعلق بالمادة 5 فقرة 3 من النظام الداخلي للصندوق والتي تشير الى "أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر الصندوق..."، وكذلك سنداً الى اجتهاد مجلس شورى الدولة في قراره الصادر بتاريخ 2/11/1972 والذي قضى بـالآتي: "ان المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعليه التقيّد بها بدون النظر في قانونيتها لأن ذلك يخرج عن صلاحياته". من جهة ثانية، اعدت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم، تحقيقا حول الضمان الاجتماعي، اشارت فيه الى ان مستحقات الضمان المتوجبة على الدولة بلغت نحو 1.1 مليار دولار حتى ك1 2015، فيما اكد كركي للصحيفة المذكورة ان الدولة لن تدفع سوى 80 مليون دولار من مستحقاتها بين 2015 و2016، معتبرا انه في حال استمر الوضع على ذلك، لن يتمكن الصندوق على مواصلة اعماله. في المقابل، لفتت الصحيفة الى ان تأخير الدولة عن دفع مستحقاتها ليست المشكلة الوحيدة، بحسب وزير العمل السابق شربل نحاس، وهي معروفة للجميع، لكن الوضع لم يتغير في السنوات. من جهته، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية، عاطف مجدلاني، ان معظم المشاكل التي يعاني منها الضمان تتعلق بآلية العمل التي لا تزال تقليدية غير ممكننة، مما يؤدي الى الاخطاء والتأخير في خدمة المنتسبين/ات، بينما اشار عدد من المنتسبين/ات الى استشراء الفساد، ووعمليات تضخيم لفواتير اسعار الادوية. (النهار الاخبار ولوريون لو جور 26 ت2 2016)