نفذت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، يوم امس، اعتصامها المفتوح الذي شلّ مختلف الاراضي اللبنانية، اذ تظاهر السائقون العموميون في كل من بيروت والبقاع والجنوب وطرابلس وعاليه، مقفلين الطرقات الرئيسة، قبل الانضمام الى التجمع المركزي لهم في ساحة رياض الصلح في بيروت. وقد اثار ذلك التحرك، تململ المواطنين/ات الذين واللواتي لم يتمكنوا/ن من اللحاق بأعمالهم/ن، ولا سيما الموظفين/ات والطلاب/ات، فعاد كثير من المواطنين/ات ادراجهم/ن فيما اتصلت بعض ادارات المدارس بالاهالي لابلاغهم/ن بقرار التعطيل. وقد ادت تلك الممارسات العنيفة للمعتصمين في بعض المناطق الى اشعال مواقع التواصل الاجتماعي بالتنديدات، التي تساءلت ان كان الاضراب نقابي او بروفا سياسية. خلال الاعتصام، اعلن رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، "ان مراكز المعاينة ستبقى مقفلة حتى تحقيق المطالب، ولن نتوقف مادامت هناك مؤسسات تخالف القانون"، وكاشفا ان "تحرك اليوم هو أول الغيث الذي تليه تحركات لاحقة". واكد طليس، ان الاتحاد تقصد القيام بذلك التحرك، بالتزامن مع آخر جلسة لمجلس الوزراء، علما ان المجلس تجاهل للمرة الثانية ملفات قطاع النقل، فيما طرحت قضية المعاينة الميكانيكية جانبياً من وزير الداخلية، ولم تكن بنداً من بنود النقاش داخل الجلسة. من جهته، قال علي محيي الدين، نائب رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري، إننا بتنا أمام «تشبيح» في المعاينة الميكانيكية: شركة سابقة (فال) لم يمدَّد لها، وشركة جديدة (SGS) لم تتسلم نتيجة قرار مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ المناقصة التي فازت بها، ومصلحة تسجيل السيارات لا تستوفي الرسوم نتيجة إقفال مراكز المعاينة، ومواطن يتكبد ضرائب إضافية.
(الديار، الاخبار، المستقبل والنهار 28 ت1 2016)