ينتظر العهد الجديد عدد ضخم من الملفات الرئيسية، الي تطال كل الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية، والتي اتى رئيس الجمهورية المنتخب، ميشال عون، على ذكر بعضها في خطابه في مجلس النواب يوم امس. وفيما اخفقت الحكومات السابقة في حل معظم الملفات الضاغطة والطارئة كملف النفايات، الكهرباء المياه، سلسلة الرتب والرواتب، دعم القطاعين الزراعي والصناعي، الاملاك العامة، والنازحين السوريين وغيرها، يعقد البعض الامال على ان تتمكن الحكومة الجديدة المقبلة من حلحلة الكثير منها، علما ان تركيبة مجلس النواب الحالي، لا تبشر بحكومة جديدة على مستوى تطلعات المواطن/ة. هذا وقد ركز الرئيس الجديد، خلال خطاب القسم، على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي المأزومين، مشيراً على ان "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتربوية تمر بأزمات متلاحقة لا بل متواصلة لأسباب عدة خارجية وداخلية، وإذا كانت الأسباب الخارجية عاصية علينا ولا نستطيع سوى الحدّ من آثارها، فإنّ الداخلية منها تفرض علينا نهجاً تغييرياً لمعالجتها. وفي موضوع الإصلاح الاقتصادي، رأى الرئيس عون أن لبنان لا يستطيع ان يستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية قائلاً ان الدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها والدولة من دون مجتمع مدني لا يمكن بناؤها. وفي الموضوع نفسه رأى ان يتم استثمار الموارد الطبيعية في مشاريعَ منتجة تؤسس لتكبير حجم اقتصاد حر قائم على المبادرة الفردية وعلى إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، آملاً بإطلاق نهضة إقتصادية وتمهيد الطريق نحو دولة مواطنة، ومركزاً على الاصلاحين الاجتماعي والاقتصادي وعلى ضرورة مكافحة الفساد. وفي الموضوع الاجتماعي، قال عون أن الاستثمار في الموارد البشرية، وبشكل خاص في قطاع التربية والتعليم والمعرفة، يسهم في بناء أجيال يعول عليها لضمانة مستقبل لبنان الذي نطمح جميعاً اليه. اما حول اللامركزية الادارية، فاكد الرئيس انه يجب ان تكون محوراً اساسياً، ليس فقط تطبيقاً لوثيقة الوفاق الوطني أو انسجاماً مع طبيعة لبنان، بل أيضاً تماشياً مع تطور نظم الحكم في العالم.
من جهتها، عبرت الهيئات والفعاليات الاقتصادية، عن تفاؤلها بانتخاب الرئيس، متوقعة تحسن المؤشرات الاقتصادية، ومعتبرة ان تكليف الرئيس سعد الحريري تولي رئاسة الحكومة يعطي اندفاعة قوية للعهد لاسيما على المستوى الاقتصادي. في المقلب الاخر، شكك رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله لـ"الأخبار"، فب مصداقية الطاقم السياسي الجديد، وقال انه ليس متفائلاً كثيراً، لان “المجلس الذي أقرّ قانون الإيجارات الجديد الأسود، هو نفسه الباقي في العهد الجديد". واوضح كاسترو قائلاً ان مطلب العمال/ات هو "الدولة"، اذ تريد الاتحادات "دولة مؤسسات وقوانين تصون حقوق الناس، وتنسف صيغة الشركات الخاصة التي تحكمنا بالمحاصصات ووفق مصالحها الضيّقة". وعرض كاسترو جملة من المطالب ابرزها تأمين الرعاية الصحية الاجتماعية، بتّ مسألة قانون الإيجارات الجديد، تأمين حق التعليم، وضع قانون عمل مُنصف للعمال، إعادة الهيبة الى القضاء، حماية الأملاك العامة، تحصين المهن الحُرّة، مكافحة احتكار الدواء، تفعيل قانون السير، تنفيذ خطة النقل البري، سلسلة الرتب والرواتب وتصحيح الأجور. (الديار، المستقبل والاخبار 29 ت1 ، 1 ت2 2016)