بعد فضيحة تزوير مستندات من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعدد من الشركات ناهز عددها الـ200 بالتواطؤ مع بعض مستخدمي الصندوق، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة، أنه "بتاريخ 14 ت2 الماضي، أوقف مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، بناءً لإشارة النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، معقبي معاملات و7 موظفين/ات من الضمان الاجتماعي، وذلك بجرم تزوير مستندات وايصالات رسمية واختلاس أموال وقبض رُشى، وقد قدرت قيمة الاموال التي تم اختلاسها بنحو 6 مليارات ليرة لبنانية (4 ملايين دولار اميركي)، فيما نقل عدد من وسائل الاعلام انهم/ن رؤساء مصالح في الضمان. من جهتها، اصدرت إدارة الصندوق، بيانا توضيحيا، ذكرت فيه ان ما حصل من تحقيقات وملاحقات قضائية نتيجة اكتشاف إيصال مزور من إدارة الصندوق التي ادعت بموجبه أمام النيابة العامة المالية في تاريخ 1 آب 2016، مؤكدة "ان الأشخاص المدعى عليهم هم خمسة مستخدمين ومستخدم متقاعد وشخص متعاقد مع الصندوق، وهم رئيس دائرة ورئيس دائرة متقاعد ومستخدمون من الفئات الدنيا"، وذلك "خلافا لما أشيع في بعض وسائل الإعلام أنهم 7 رؤساء مصالح". في المقلب الاخر، اشارت صحيفة النهار، في عددها الصادر بتاريخ 18 ت2 الماضي، انه في اطار التوسع في التحقيقات المتعلقة بملف الاختلاسات والتزوير، طلب قاضي التحقيق الأول في بيروت، غسان عويدات، من وزير العمل، سجعان قزي، اعطاء الاذن بالتحقيق مع رئيس اللجنة الفنية في الصندوق، سمير عون، وان قزي اكد في اتصال مع "النهار" ان استدعاء مدير عام يفترض أن يستند الى حد معين من الأدلة الواضحة، متمنيا أن يكون على اطلاع على ملف التحقيق مع عون على اعتبار أنه موظف من الفئة الاولى. كذلك اشارت "النهار، الى ان عون رفع دعوى "إفتراء وتشهير" ضد "النهار" أمام القضاء، حددت قيمة اتعابها بثمانية ملايين ليرة لبنانية، دفعها من الموازنة الادارية، اذ ارسل كتابا الى المديرية الادارية طالبها فيه بتسديد قيمة الدعوى وانها فعلت. (النهار والديار 15،18،22 ت2 2016)