أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا، حسن حمدان، يوم الاربعاء الماضي، قرارا في الدعوى المقامة من ناشطين في الحراك المدني لاقفال مطمر الكوستا برافا، قضى بتكليف كل من المديرية العامة للطيران المدني، ووزارت الزراعة والبيئة والصحة بإعداد دراسات علمية حول آثار العمل في المطمر في حالته الراهنة، وذلك في الشأن الذي يعني كل منها، سواء ما يتعلق بأمن الطيران المدني أو مدى انسجام العمل مع المعايير السليمة صحيا، بيئيا وعلى مستوى الثروة السمكية. وقد سطر القاضي حمدان مذكرة عاجلة إلى الجهات المذكورة يطلب فيها إتمام ما كلفت به خلال عشرة أيام من تاريخ تبلّغ كلٍ منها، وكذلك منح كل من فرقاء الدعوى مهلة مماثلة لإبداء الرأي، وختم القرار بتعيين جلسة المحاكمة بتاريخ 24 كانون الثاني المقبل. وبحسب صحيفة السفير، فان المدّعين مطمئنون إلى أن ذلك القرار الأولي يشكّل انتصاراً لمنطق الدولة، خاصة أنه يكفي أن يكون تقرير أي جهة من الجهات الأربع سلبياً، حتى يصبح القضاء أمام وقائع لا يمكن تجاوزها وتحتم عليه إقفال المطمر. واضافت الصحيفة قائلة: "وعلى الرغم من ان المدّعين يقللوا من احتمال أن يكون تقرير وزارتي الزراعة والصحة سلبياً تجاه المطمر، لأسباب سياسية، إلا أنهم يراهنون أيضاً على أن وزارة البيئة لن تستطيع إلا أن تكرر ما سبق وقالته عن أن الأعمال في مطمر كوستا برافا، كما في برج حمود، بدأت قبل أن تصدر تقرير الأثر البيئي. بالمقابل، وفيما يتعلق بالبت في الدعوى المتعلّقة بأعمال إنشاء مطمر برج حمود ومعالجة جبل النفايات القديم، التي كان مقرراً عقدها يوم امس لم تتوفر اية معلومات حولها. تجدر الاشارة الى انه وبناء على دعوى مقدمة من عدد من المحامين، اصدر قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن، القاضي رالف كركبي، في 15 من الشهر الماضي، قراراً قضى بوقف الاعمال التي تقوم بها شركة الخوري للمقاولات في جبل النفايات القديم في مطمر برج حمود، الى حين ان تتضح المعطيات المتعلقة بالنفايات السامة في المكب. (السفير، الديار 8 و9 كانون الاول - الاخبار 18 تشرين الثاني 2016)