أصدرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم اول من امس، تقريراً كشفت فيه عن تعرّض نازح سوري، اسمته شادي (اسم مستعار)، 31 عاماً، للاحتجاز والتعذيب لدى عناصر الجيش والأمن في شباط الماضي، للاشتباه بمثليته الجنسيّة، حيث اظهر التقرير انه عذّب على مدى 5 أيّام في مراكز المخابرات والشرطة العسكريّة ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي، وانه لم يسمح له بالاتصال بمحامٍ، كما انه لم يبلّغ بالتهم الموجّهة إليه ولم يمثل أمام قاضٍ. وبحسب التقرير فقد بقي الشاب يتعرض للضرب، إلى أن انتزع منه اعتراف بأنه يمارس الجنس مع شركائه الذكور في السكن، من دون أن تخلو جلسات التحقيق من تعليقات عنصريّة ردّدها المحقّقون مثل "ألا يكفي أنك لاجئ؟ ولوطي أيضاً!". للمزيد حول التقرير وردود الفعل الرسمية، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://al-akhbar.com/node/270023).
ما جاء في تقرير المنظمة، مجرد توثيق لحالة تعذيب فردية، لكن التعذيب في لبنان، وفقا لجنة مناهضة التعذيب الاممية، ممارسة لا تزال متفشية تلجأ إليها الأجهزة المكلفة إنفاذ القانون لأغراض التحقيق وانتزاع الاعترافات، وانها تمارسها بطريقة محترفة لا تعرض مرتكبيها للعقاب. جاء ذلك الاتهام في تقرير اعدته اللجنة اثر زيارة قامت بها الى لبنان، عام 2013، للاطلاع على المراكز الامنية، سبق لصحيفة الاخبار ان نشرت ما رصدته من ممارسات جسيمة لحقوق الانسان داخل اماكن الاحتجاز في كل من بيروت، الاشرفية، النبطية، طرابلس، صيدا وزحلة. وحول الموضوع ، اشار المركز اللبناني لحقوق الإنسان، خلال اطلاقه الاسبوع الماضي، لتقريره الخاص حول التعذيب في لبنان، الى تلك الانتهاكات التي لم يؤت على ذكرها في التقرير الوطني الأول حول مناهضة التعذيب. (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15909) (لوريون لوجور، الاخبار والدايلي ستار 22 و23 ك1 2016)

لمراجعة ممارسات التعذيب وفقا للجنة التعذيب الاممية، يمكن مراجعة الرابط التالي: http://al-akhbar.com/node/270022