اعلن وزير الطاقة والمياه، سيزار ابي خليل، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم الجمعة الماضي في الوزارة، اكتمال المنظومة التشريعيّة والقانونيّة لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع مجلس الوزراء على المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولا الى الاستكشاف والانتاج للنفط في المياه اللبنانية. كذلك كشف الوزير عن "اعداد خارطة الطريق مع الخطوات التنفيذية التي تقوم بها هيئة ادارة قطاع البترول والوزارة لعرضها على مجلس الوزراء من اليوم حتى توقيع العقود، والتي تتضمن إعادة استطلاع إهتمام الشركات المؤهلة في دورة التراخيص الاولى، يقرر في نتيجتها فتح دورة تأهيل مسبق للشركات الجديدة المهتمة بدورة التراخيص اللبنانية او عدم فتحها، والتي لم يتسَّن لها المشاركة أو لم تكن جاهزة منذ ثلاث سنوات، ومن ثم يُحدد موعد تقديم العروض للشركات عن البلوكات المعروضة للمزايدة، على ان يتم تقويم العروض بعد ذلك وتُوقع العقود مع الشركات الفائزة". واضاف ابي خليل قائلا: "لدينا مسار ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الاجراءات الضرائبية لتتناسب مع الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، تعمل عليه اللجنة الوزارية وصولا لإقراره في مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب". وفيما اشاد ابي خليل بهيئة إدارة قطاع البترول التي لها الفضل الكبير في إنجاز التشريعات والمراسيم والتي أصبحت نافذة، لفت الى انها تعمل ايضاً على اعداد قانون الصندوق السيادي الذي سيحمي الثروة النفطية، وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المعنية، ومع مصرف لبنان، وكافة الجهات المعنية بذلك القطاع، وهو قانون سيكون جاهزا في القريب لرفعه كمشروع قانون الى مجلس الوزراء ويُحال من بعدها الى المجلس النيابي". وفي الختام، كشف وزير الطاقة عن ان مجموع عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن بلغ 46 شركة، فيما يبلغ عدد البلوكات التي سيتم عرضها من ضمن دورة التراخيص الأولى خمسة بلوكات. (النهار، الاخبار، الديار، المستقبل، الحياة 6 و9 كانون الثاني 2017)

اخبار ذات صلة:
لبنان يدخل متأخراً نادي منتجي النفط والغاز
http://lkdg.org/ar/node/15959