فيما يولي وزير العمل الجديد، محمد كبارة، الاهتمام الشديد بملاحقة العمالة الاجنبية، مستكملا الحملة التي وضعها سلفه، سجعان قزي، تستمر المؤسسات الخاصة في صرف العمال/ات بالجملة، بحجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة، دون ان يثير ذلك الموضوع استنفار الجهات الرسمية. فقد كشفت صحيفة الاخبار، في عددها الصادر يوم امس، انه في 9 ك2 الماضي، تبلغ الموظفون/ات العاملون/ات في "مؤسسة رفيق الحريري"، قرار انتهاء عقود عملهم في المؤسسة، وذلك تحت حجة "الظروف الاقتصادية العامة والظروف الاقتصادية الخاصة بالمؤسسة". وللاشارة، فالمؤسسة وهي من ابرز المؤسسات التابعة لآل الحريري، تعنى بتقديم المساعدات، لا سيما في مجال التعليم. وبحسب الصحيفة المذكورة، كان مجموع عدد موظفي/ات المؤسسة يربو على المائة، قبل أن تقوم رئيستها سلوى السنيورة بعاصيري، التي تسلمت المؤسسة قبل نحو 5 سنوات، بصرف 70 منهم/ن، علما ان المؤسسة التي لديها أكثر من 10 مليارات ليرة مجمّدة في المصارف، تنوي الإبقاء على خمسة موظفين/ات فقط.
في الموضوع نفسه، وبعد ان اقدمت صحيفة النهار في 27 ك1 الماضي، على صرف 15 موظفاً، بدون دفع تعويضات الصرف التعسفي ونهاية الخدمة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15954)، لجأ هؤلاء الاسبوع الماضي، إلى وزارة العمل برفقة الوكيل القانوني، الأستاذ أكرم عازوري، لاطلاع وزير العمل، على تفاصيل قضيتهم/ن، حيث كشف عازوري عن "أموالاً وصلت للصحيفة، التي حاولت إبتزاز الموظفين/ات من خلال تسديد المتأخرات مقابل التنازل عن الحقوق وتوقيع براءة ذمة مالية"".
(الاخبار 10 و11 ك2 2017)

ااخبار سابقة حول الموضوع:
حملة وزارة العمل للتفتيش عن العمال/ات الاجانب
http://bit.ly/2inpQOM
وزير العمل يعد بحماية اليد العاملة المحلية من المنافسة الأجنبية
http://bit.ly/2jmIlkZ
"الوطن بلا سفير" والحبل على الجرار!
http://lkdg.org/ar/node/15954
الوزير قزي ناشط جداً في رصد صرف العمال وفي مكافحة العمالة السورية!
http://bit.ly/2j40rZb
الوزير قزي ينشغل الان بمكافحة تجار السجاد الايرانيين
http://bit.ly/2igab5F
اخيراً كلمة حق: الصرف التعسفي سببه الازمة الاقتصادية والسياسية وليس العمالة الاجنبية
http://bit.ly/2jHyCcs