افادت صحيفة النهار في عددها الصادر يوم السبت الماضي بان المالكين/ات والمستأجرين/ات انتظروا/ن ادراج التعديلات على قانون الايجارات الجديد في جلسات تشريع الضرورة التي عقدت في تشرين الاول الماضي، مشيرة الى ان هيئة مكتب المجلس ارتأت في حينه تأجيل الملف الى جلسة عادية. وفي هذا السياق، اجتمعت الهيئة يوم الجمعة الماضي، وقد ادرجت التعديلات التي انجزتها لجنة الادارة والعدل في اجتماعات سابقة على قانون الايجارات، وذلك ضمن اقتراحات القوانين للمناقشة والتصويت في الجلسة المقرر عقدها خلال الاسبوع الحالي. وحول الموضوع، علمت صحيفة النهار أنّ معظم الكتل النيابية تتّجه إلى الموافقة على إقرار تلك التعديلات في الجلسة التشريعية المرتقبة لترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري وذلك إفساحاً في المجال لإنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين/ات. من جهته، أفاد وزير الدولة لشؤون التخطيط، ميشال فرعون، خلال اجتماع عقده يوم امس، مع بعض أعضاء "تجمع المحامين/ات للطعن وتعديل قانون الايجارات"، أنه "في ضوء المشاكل التي يعانيها تطبيق القانون يطلب وقف العمل بقانون الايجارات ريثما يتم إنشاء الصندوق وتمويله وإحالة القانون على المجلس الاقتصادي الاجتماعي لاستكمال النقاش حوله". (للاطلاع على تعديلات لجنة الادارة والعدل على قانون الايجارات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2jTCN0M). (النهار، الديار 14 و17 كانون الثاني 2017)