اكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان، يوم امس، اثر اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير المالية علي حسن خليل، والمرجعيات المالية والمصرفية، ان جميع الكتل الممثلة في لجنة المال اتفقت على ضرورة الوصول الى موازنة، وليس هناك أي عملية تسوية لمنعها"، لافتاً ان "الموازنة لا تعني حذف كل شيء كما حصل في الماضي"، وموضحاً ان "مشروع الموازنة يتضمن اليوم سلسلة الرتب والرواتب، وهو سيناقش في مجلس الوزراء خلال الجلسة. كما اشار كنعان الى انها تمت مناقشة الحسابات المالية، لافتاً الى ان الكل يعلم معضلة الحسابات التي وجدناها عند مناقشة موازنة العام 2010، على طاولة لجنة المال والموازنة، والحسابات منذ العام 1993 غير موافق عليها من ديوان المحاسبة. وتسأل كنعان قائلاً: هل نحن امام موازنة تأخذ في الاعتبار نقاشات لجنة المال والموازنة وتوصياتها التي رفعت الى رئاسة الحكومة؟ وهل نحن كذلك، امام قطع حساب سيصل مع إقرار الموازنة، لننهي تلك المسألة بحسب الأصول؟"، معتبراً ان "تصفير الحسابات عامي 1993 ,1994 أدى الى مشكلات لا تزال وزارة المال حتى اليوم غير قادرة على حلها. واكد كنعان ان "العمل جار اليوم للبحث عن صيغة قانونية تبقي هذه الذمة مفتوحة بمهل محددة، لان ثمة من يقول ان لا موازنة بلا حسابات، ولم يحصل بحث جدي وتوصل الى اتفاق على هذا الصعيد". اخيراً، كشف كنعان عن الوضع المالي الحالي، بحسب وزارة المال، قائلاً ان "العجز في الموازنة يقدر بـ 6 آلاف مليار ليرة (4 مليارات دولار)، وخدمة الدين بـ7 آلاف مليار (4.6 مليارات دولار)، والانفاق الاجمالي، بما فيه تكلفة السلسلة الجديدة، يبلغ 24 الف مليار (16 مليار دولار)، واجمالي الدين العام 106 آلاف مليار (70.6 مليار دولار). (النهار، المستقبل، الديار 18 كانون الثاني 2017)