عاد موضوع اختلاس الاموال والهدر في الضمان الاجتماعي الى الواجهة، مع اعطاء وزير العمل، محمد كبارة، في 3 ك2 الماضي، الإذن لقاضي التحقيق الأول في بيروت، غسان عويدات، ملاحقة رئيس اللجنة الفنية في الضمان، سمير عون، الذي ورد اسمه في التحقيقات الذي اجراها عويدات مع المتهم الاول في فضيحة الاختلاس، علما ان وزير العمل السابق، سجعان قزي، رفض انذاك طلب عويدات اعطاء الاذن بالتحقيق مع عون، تحت حجة "ان استدعاء مدير عام يفترض أن يستند الى حد معين من الأدلة الواضحة" (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15832 ). في المقابل، اصدر عون بياناً اعتبر فيه "ان الغرفة السوداء في وسائل الإعلام التي تدير اخبار "فضيحة الضمان" منذ شهرين، تقف وراء ذلك البيان المنشور بشأن التحقيقات، مؤكدا انه لم يبلغ بالجلسة التي خصصت للتحقيق، معتبراً ان ما يشيع ليس سوى فضيحة في مكان رسمي آخر جرى توليفها وتوقيتها تزامناً مع إنطلاقة العهد الجديد لغايات سياسية وللتعمية عن الاختلاسات الفعلية. من جهة ثانية، اشارت صحيفة النهار الى ان الناشط بلال مهدي، الذي قدم في ت2 من العام الماضي، شكوى ضد مدير عام الضمان، محمد كركي، قدم شكوى ثانية ضد عون، هذه المرة، بتهم استغلال النفوذ، هدر واختلاس وتبديد في الأموال العامة. وابرز ما في الدعوى مخالفة عملية انضمام المدعى عليه إلى ملاك الصندوق أساساً، بالتواطؤ مع بعض الإداريين والسياسيين وأصحاب النفوذ. (للاطلاع على نص الشكوى يمكن مراجعة الرابط التالي: http://bit.ly/2j7JqfO). (النهار والاخبار 14 و18 ك2 2017)