اقر مجلس النواب، في الجلسة التشريعية التي عقدت في 19 ك2 الماضي، قانون حق الوصول الى المعلومات المقدم من النائب غسان مخيبر، وهو القانون المنتظر منذ الـ8 سنوات، على ان يصبح نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية. وللاشارة، يعود اقتراح القانون إلى العام 2009، حيث قدمت "الشبكة الوطنية لتعزيز الحق في الوصول إلى المعلومات" التي يرأسها مخيبر، والتي تضم 17 هيئة حكومية وغير حكومية، طلبا لصياغة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وقد تم إعداد اقتراح القانون ورفعه إلى مجلس النواب، ودرسته اللجان النيابية المعنية، وأنجزت مشروع القانون. وفي تصريح له اكد مخيبر ان "القانون خطوة مهمة على طريق الاصلاح الاداري والشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطن/ة والاعلام"، موضحا ان "محاربة الفساد تكون عن طريق جعل كل افعال الادارة شفافة، ولافتاً الى أن "القانون جعل الحق بالاطلاع على المعلومات متاحاً لأي شخص". واوضح مخيبر ان المعلومة المقصودة في القانون هي اي مستند يتوافر لدى الادارة، ان كان مطبوعاً او الكترونياً او اي عقد او خارطة او متوافر بالصوت والصورة، الى جانب العقود والمناقصات والمصاريف. واضاف مخيبر قائلا ان "كل ادارة يجب ان تعين موظفاً يكون مسؤولاً عن تأمين المعلومة، وفي حال الرفض، يمكن للمواطن المطالبة بالزامية اعطاء المعلومة امام القضاء، وان القضاء المختص هو مجلس شورى الدولة او هيئة التفتيش المركزي. وقد لاقى اقرار القانون ترحيب من الجمعيات المعنية في مكافحة الفساد، لا سيما جمعية مهارات، مجموعة "برلمانيون ضد الفساد"، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد"، وجمعية سكر الدكانة. وفيما رأت مهارات ان الدور الرقابي للإعلام، والذي سوف تزداد قوته ومصداقيته نتيجة اقرار القانون، من شأنه ان يساهم بطريقة غير مباشرة في تفعيل أداء الادارة، اعتبر بيان مشترك لجمعيتي لا فساد و "برلمانيون ضد الفساد" "ان التحديات تبقى بعد ذلك في: التزام جميع الإدارت المعنية بتنفيذ القانون، تكليف موظفين في التواصل مع المواطنين، صدور المراسيم التطبيقية عند الاقتضاء لضمان حسن التنفيذ، الإسراع في إقرار اقتراح القانون الذي ينشئ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنيطت بها صلاحية المساعدة في حق الوصول الى المعلومات مع الادارات المتمنعة، استكمال المنظومة التشريعية الضرورية لتفعيل المساءلة والمحاسبة. (الديار، لوريون لو جور والمستقبل 22 و24 ك2 2017)