فيما يركز المسؤولون اللبنانيون على ان ملف النازحين/ات السوريين/ات بات يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني، ذكرت صحيفة لوريان لوجور في تحقيق نشرته الاسبوع الماضي، على الفوائد التي يجنيها بعض التجار اللبنانيين من المساعدات الغذائية التي تقدم للنازحين/ات. وفي التفاصيل، اشارت الصحيفة الى برنامج الاغذية العالمي الذي يقدم قسائم غذائية الى النازحين/ات السوريين/ات عبر بطاقة الكترونية، يمكن استخدامها في المحالات التجارية المتعاقدة مع البرنامج، مشيرة الى انه وبحسب دراسة اجرها البرنامج في العام 2014، ادى ذلك الشكل من المساعدات إلى خلق 1300 وظيفة منذ العام 2012، مضخاً 264 مليون دولار في الاقتصادي اللبناني. تجدر الاشارة الى ان البرنامج الاغاثي الذي اطلقه برنامج الامم المتحدة في العام 2012، يتسفيد منه 750 ألف نازح/ة بمقدار 27 دولاراً شهرياً للشخص الواحد. وفي اطار التحقيق حاورت الصحيفة بعض اصحاب المحال التجارية في بيروت، الذين اكدوا استحسانهم للبرنامج، اذ افاد صاحب متجر في النويري، محمد الشيخ، بانه ومنذ انضمامه للبرنامج في عام 2013، زاد نشاط تجارته بمعدل النصف، كما عمد الى توظيف ثلاثة اشخاص لمساعدته. بدوره، افاد صاحب سوبر اخر ماركت في ساقية الجنزير بانه يعتمد على اصحاب تلك البطاقات في تجارته وانه يعتقد بان مخزنه كان مغلقاً اليوم، لولا وجود النازحين/ات. في مقابل ذلك، اوضحت وزارة العمل في بيان اصدرته يوم الجمعة الماضي، انه وفي سياق الحملة التي اطلقتها والرامية الى ملاحقة العمالة الاجنبية والقضاء على منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمالة المحلية، جرى اقفال لبعض المؤسسات التجارية التي يديرها سوريون في طرابلس، وذلك بعد سلسلة انذارات وجهت من قبل دائرة العمل في الشمال لاصحاب تلك المؤسسات بضرورة تسوية اوضاعهم، وفقا لما يفرضه مرسوم تنظيم عمل الاجانب. وقد اكدت الوزارة على انها ليست في وارد قطع الارزاق لاي كان، كما انها مع المنافسة شرط أن تكون المنافسة مشروعة وشريفة وتحت سقف القوانين المرعية الإجراء، وان لا تؤثر على اليد العاملة اللبنانية واصحاب/ات العمل اللبنانيين/ات". وحول موضوع المزاحمة لليد العاملة الوطنية، اقدم بعض النساء على قطع طريق سوق الجمال في منطقة الشياح يوم امس، استنكاراً ورفضا للعمالة السورية في المنطقة، علما ان هوية الجهة المنظمة للاعتصام لم تعرف. (الديار، لوريان لوجور 17- 21 و24 ك2 2017)