تطبيقا لقرار وزارة العمل بتنظيم العاملة الاجنبية بشكل حازم، طلبت الاخيرة، في بيان اصدرته يوم السبت الماضي، من جميع المؤسسات والشركات التي تتقدم بطلبات تجديد إجازات العمل لعمالها الاجانب من كلّ الفئات، تأمين اضافة الى المستندات التي تطلب عادة ، المستندات الاضافية التالية: جدول اسمي بالأجراء اللبنانيين/ات والاجانب صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصورة عن السجل التجاري والاذاعة التجارية تتضمن الانشطة والمهام التي تقوم بها المؤسسة او الشركة. اما بالنسبة للمؤسسات العاملة في مجال التنظيفات، فيتوجب عليها ضم صور عن العقود مع الجهات المستفيدة من أنشطتها. كما ذكّرت الوزارة بضرورة تقديم طلبات تجديد اجازات العمل من الفئات الاولى والثانية والثالثة قبل مهلة شهر على الاقل من تاريخ انتهاء الاقامة. كذلك، تطرق وزير العمل، محمد كبارة، خلال حلقة نقاش في جامعة القديس يوسف بعنوان "الاختصاصات الجديدة واسواق العمل"، عقدت يوم الجمعة الماضي، الى موضوع اليد العاملة الاجنبية من البلدان المجاورة، واصفاً اياها بالمشكلة، لكنه اردف قائلاً: "اننا لا نستطيع ان نمنع او نحد من عمل اليد العاملة النازحة الى وطننا ومن ابسط واجباتنا مساعدتها، ولكن ذلك يجب ان يتم من خلال القوانين اللبنانية المرعية الاجراء"، موضحا ان تطبيق القوانين على العامل/ة النازح/ة السوري/ة كما هو مطبق على كل عامل/ة اجنبي/ة، يساهم في الحد من الفلتان الحاصل في سوق العمل، ومن المضاربات في الاسعار في الاسواق المحلية، وفي الافادة الوقت نفسه من المساعدات الخارجية. (الديار، المستقبل 28 و29 ك2 2017)