بعد ان احال وزير المال، علي حسن خليل، في آب الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2017، إلى مجلس الوزراء لدرسه وإقراره وإحالته إلى المجلس النيابي، عُلم ان الحكومة وضعت في رأس جدول أعمالها لهذا الاربعاء مشروع موازنة 2017 والموازنات الملحقة بها. وحيث ان المشكلة الاساسية التي كانت تعرقل صياغة الموازنة الجديدة، تتمثل بقطع حساب الموازنات العامة للسنوات المختلف عليها بين القوى السياسية منذ العام 2005، اكد مصدر مطلع لصحيفة النهار، ان ثمة اتفاقاً سياسياً على اقرار الموازنة، حتى ولم تنته وزارة المال من إنجاز عملية التدقيق في الحسابات المالية المطلوبة دستورياً لقطع الحساب، مشيرا الى مخرج دستوري يسمح بإقرار الموازنة، من خلال اضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز تلك الحسابات. اما الايرادات، فتقول الصحيفة ان البحث مستمر في كيفية توفير المزيد من مصادر التمويل لخزينة الدولة، خصوصاً بعد إلحاق مشروع سلسلة الرتب والرواتب بتلك الموازنة، ومن ضمن الاجراءات الضريبية المقترحة، زيادة الضرائب على العديد من السلع والخدمات، ابرزها تلك التي تطال المواطنين/ات مباشرة وهي:
● رسم إستهلاك على إستيراد المازوت بمعدل 4%.
● رسم سير إضافي
● مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتّاب العدول لصالح خزينة الدولة
● رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11%
● رفع الرسوم على إستهلاك المشروبات الروحية المستوردة
● فرض رسوم على خروج المسافرين جواً وبحراً وبراً
يمكن مراجعة الاجراءات المقترحة على الرابط التالي: ( http://bit.ly/2jRHWLb .
(النهار والديار 6 شباط 2016)

اخبار سابقة حول الموضوع:
اقرار الموازنة الجديدة وشكلها مؤشران لمدى تطبيق الوعود الرئاسية الجديدة
http://www.lkdg.org/ar/node/15763
مساعي لاقرار الموازنة وسط انقسام نيابي حول شكل "التسوية السياسية التاريخية"
http://www.lkdg.org/ar/node/15998