وضعت اللجنة الوزارية المكلفة ملف النازحين/ات السوريين/ات تقريراً شاملاً عن الاضرار والانعكاسات السلبية للنزوح على مختلف نواحي الحياة في لبنان، وذلك استناداً الى خطة اللجنة السابقة على ان يتم رفعه الى مجلس الوزراء في وقت قريب بحسب ما افادت به مصادر مطلعة لصحيفة الديار. وبحسب الصحيفة فقد اقترحت اللجنة خططاً للتحرّك الإقليمي والدولي التي سيقوم بها لبنان لمقاربة تلك الأزمة، مشيرة الى ان خطة العودة ومراحل تنفيذها ستتضمّن المبادئ الأساسية للخطة الموضوعة سابقاً، (يمكنم/ن مراجعة الخطة على الرابط التالي : http://bit.ly/2jbWe53)، وانها ستحدد فئات النازحين/ات، من مناصرين/ات للحكومة او الى المعارضة لكي يصار الى اعادة كل منهم/ن الى المنطقة التي تناسب ميوله السياسية، كما ستضع روزنامة محددة لتلك العودة على مدى سنتين او اكثر، وبرنامج شامل وتفصيلي يتم تنفيذه على مراحل خلال تلك المدة. كذلك ستشير الخطّة الى الميزانية المالية لتغطية تكاليف مشروع تلك العودة، وستنصّ على الإجراءات الإدارية التي تترافق مع العودة. وحول الموضوع، افادت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي بان اوساط سياسية مقربة من دمشق تحدثت لها عن انفتاح القيادة السورية على فتح نقاش جدي حول اي آلية يمكن ان تؤدي الى اعادة اللاجئين/ات السوريين/ات في لبنان الى مناطقهم/ن المحررة، او استيعابهم/ن ضمن مناطق "ايواء" عديدة انشأت لتلك الغاية.
من جهته، اكد رئيس الجمهورية ميشال عون، "ان على المجتمع الدولي ان يعمل لتسهيل عودة النازحين/ات السوريين/ات المنتشرين/ات في لبنان الى بلدهم/ن، عبر اقامة اماكن آمنة لاستقبالهم/ن، بالتنسيق مع الحكومة السورية"، لافتاً خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، الى ان "لبنان ليس في وارد إلزام اي من النازحين/ات العودة الى سوريا في ظروف امنية غير مستقرة، لكن لا بد من عمل دولي جامع لايجاد المناخ المناسب لتسهيل العودة". بدوره، اكد غراندي على ان المفوضية تبحث مع الحكومة السورية في وضع مخططات لعودة تدريجية للنازحين/ات الراغبين/ات في العودة، مشيراً الى انه اذا اراد احد من النازحين/ات العودة، فبالتأكيد سيلقى دعمنا وكذلك دعم الحكومة السورية التي اعلنت ترحيبها بعودتهم/ن، إلا انه اردف قائلاً: "لكن الاوضاع في سوريا الان لا تزال هشة جداً، والمدن مدمرة". (الديار، النهار، الحياة 19 كانون الثاني، 3- 4 و6 شباط 2017)