يبدو ان المياه عادت الى مجاريها بين المستشفيات الخاصة وقوى الامن الداخلي ومديرية الجمارك، اذ صرح نقيب المستشفيات، سليمان هارون، يوم امس اثر اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية، نهاد المشنوق، ان المستشفيات ستعاود استقبال المرضى الذين واللواتي هم/ن على عاتق كل من قوى الامن الداخلي ومديرية الجمارك بدءاً من يوم امس، اي من اليوم الذي اعلنت فيه النقابة عن قرارها النهائي بالتوقف عن استقبال مرضى المديرية الامنية الى حين تسديد مستحقاتها (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16084). اثر اللقاء، قال هارون انه تم التطرق مع الوزير الى ثلاث نقاط، الاولى تتعلق بجداول في وزارة المال جاهزة للدفع لمصلحة المستشفيات وتبلغ قيمتها بحدود 35 مليار ليرة، وان المشنوق تواصل مع وزير المال، علي حسن خليل، على ان يتم صرف المبلغ خلال اسبوعين مبدئياً. اما النقطة الثانية، فهي ضرورة تسديد قوى الامن الداخلي مستحقات متأخرة عن اعوام سابقة تبلغ قيمتها 90 مليار ليرة، مؤكدا ان السبيل لتغطية هذا المبلغ يكون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء لأخذ المبالغ من احتياطي الموازنة، كاشفا ان المشنوق وعد ببذل جهداً كبيراً للحصول على ذلك المبلغ. اما النقطة الثالثة فتتعلق ببعض التعريفات المعتمدة بين المستشفيات وقوى الامن الداخلي، حيث ابدى المشنوق تجاوباً واعطى تعليماته من اجل ان يكون موقف قوى الامن الداخلي ايجابياً بالنسبة الى تعديل التعريفات. (النهار، الديار والمستقبل 17 شباط 2017)