بعد انتخاب الرئيس ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتوجه الانظار لمعرفة ما اذا سيصدر عفو عام، (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15758)، حاورت الصحيفة النهار وزير العدل، سليم جريصاتي، الذي قال: "صرنا في مراحل متقدمة في عملية البحث الجدي عن انضاج عفو عام على نحو لا يطوي مشكلة ليفتح مشاكل، ويلبي في الوقت عينه رغبات أطراف أساسيين في المشهد السياسي الداخلي". كما اكد جريصاتي على ان أمر العفو العام يحتاج الى مزيد من التمحيص والدرس ليكون في المقدور طي الصفحة، مضيفاً ان المطلوب استهلالاً وضع توصيف دقيق للجرائم التي يتعين ان تُستثنى من ذلك القانون، ولاسيما جرائم القتل وتلك المتصلة بقضايا الارهاب والتفجيرات ومجزرة حلبا وسواها. كذلك افادت الصحيفة ان فكرة العفو العام، وُضعت على بساط التداول وفرضت نفسها امرا واقعا من حاجة اطراف ثلاثة اساسيين لانضاجها ومن ثم دفعها الى دائرة التنفيذ في اقرب وقت، علماً ان الاطراف الثلاثة المعنية هي، رئيس الجمهورية، سعد الحريري، وحزب الله. (النهار 24 شباط 2017)