عادت البطاقة الصحية الى طاولة البحث مجددا، اذ عقدت لجنة المال والموازنة، يوم امس، جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، للبحث في "اقتراح القانون المتعلق بانشاء "نظام التغطية الصحية الشاملة" اي مشروع البطاقة الصحية، تركز خلالها النقاش في كل تفاصيل المشروع مع الوزارات والإدارات المعنية، ومقدم الاقتراح النائب عاطف مجدلاني. وبنهاية الجلسة، أعطت اللجنة مجدلاني ووزارتي الصحة والمال، مهلة شهرا واحدا، للعودة الى اللجنة مع الأجوبة التقنية والمالية لناحية المساواة بين اللبنانيين/ات، والتكلفة الى جانب جوانب أخرى من المشروع. وحول الموضوع، صرح كنعان الى جريدة "الانباء" الالكترونية، ان تلك المرة يتم البحث جدياً بالمشروع، لافتا الى ان “هناك امور جوهرية يتم النقاش بها تجنباً لاي ثغرات في المشروع كعدم المساواة بين المواطنين/ات او عدم قدرة الوزارات المعنية على الالتزام به". وللاشارة، فان قانون البطاقة الصحية، بحسب الاقتراح المقدم من مجدلاني بالنيابة عن تيار المستقبل في 2013، يهدف الى ان "تكون التغطية الصحية شاملة لجميع الأشخاص غير المستفيدين/ات من تغطية صحية الزامية، ويتدرج في توسيع التقديمات بما يتلاءم مع القدرات الإدارية والمالية للنظام، بما يحفظ متانته واستمراريته، بينما تتألف واردات النظام من بدل البطاقة الصحية، ومن المبالغ المحولة من الموازنة العامة، ومن التبرعات والهبات وموارد أخرى، ومن الضريبة التعاضدية"، وقد اشار مجدلاني آنذاك ان "البطاقة الصحية هي بمثابة بطاقة تأمين ولكنها تابعة الى وزارة الصحة التي ستتعاقد مع المستشفيات (الخاصة) على غرار ما تقوم به شركات التأمين". (الديار، النهار والمستقبل 1 اذار 2017)
اخبار سابقة حول الموضوع:
صدق او لا تصدق بطاقة استشفائية رسمية للمواطن/ة ب 100 دولار سنوياً!!
http://www.lkdg.org/ar/node/14287
بانتظار التغطية الصحية الشاملة البعيدة المنال، الوصفة الطبية الموحدة تحبو!
http://www.lkdg.org/ar/node/12558