مجدداً، طارت سلسلة الرواتب والضرائب المقترحة لتمويلها، من ملعب مجلس الوزراء، وحطت في مجلس النواب، الذي سبق وان ناقشها بشكل مسهب في العام 2014. فبعد تطيير جلسة مجلس الوزراء الخاصة بالموازنة، التي عقدت يوم الاثنين الماضي، والتي كانت مخصصة لاستكمال المناقشة حول السلسلة بسبب عدم اكتمال النصاب، قرر رئيس المجلس، نبيه بري، رمي السلسلة لمناقشتها مجددا في المجلس، داعيا اللجان النيابية المشتركة الى عقد جلسة بهذا الخصوص، يوم الاثنين الواقع فيه 6 آذار المقبل، ما يعني بحسب صحيفة الاخبار، اعادة البحث في السلسلة من الصفر. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة الديار عن اغلبية الوزراء في الحكومة، قولهم ان الهدف الاساسي اليوم هو اقرار موازنة 2017 دون اقرار السلسلة والسلة الضريبية، وقد توقع بعضا منهم ان يتم ترحيلها الى موازنة 2018. وقد اكد هذا التوجه عضو اللجان المشتركة، وعضو تكتل التنمية والتحرير، النائب ياسين جابر، لموقع "ليبانون فايلز" الالكتروني، اذ قال "ان اللجان ستعيد البحث مجدداً في كل الامور والتفاصيل المتعلقة بالسلسلة والزيادات والشق الضريبي، لأن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة تغيّر من العام 2014". (المستقبل، الاخبار، الديار، النهار والحياة 25،27،28 شباط و2 اذار 2017)