تناولت وسائل الاعلام في اليومين الماضيين، الخلاف الحاصل بين وزير الزراعة، غازي زعيتر، والمديرة العامة للتعاونيات، غلوريا أبو زيد، المحسوبة على تيار المردة في الادارة العامة، على خلفية تقدم الوزير من مجلس الوزراء بطلب اقالة الاخيرة من مهامها، بسبب رفضها التوقيع على ملفات لتعاونيات سكنية ومعاقبة بعض الموظفات في التعاونية، والذي سرعان ما تحول بحسب صحيفة الاخبار الى قضية طائفية. بالتفاصيل، انفجرت بين الوزير والمديرة العامة بسبب ثلاثة ملفات، أحدها يخص تعاونية سكنية متنية، والثانية لأساتذة ثانويين في البقاع، والثالثة تعاونية سيدة النجاة، فيما اكدت مصادر متابعة للاخبار الى ان التعاونية الثالثة التي تعرف بتعاونية المطران عصام درويش أسقف الفرزل وزحلة والبقاع للملكيين الكاثوليك هي أساس المشكلة. وقد تعددت الروايات حول اساس المشكلة، منها من يقول ان ابي زيد رفضت التوقيع على تلك التعاونية لان المباني التي أشرف على إنشائها درويش على أرض تخص الوقف الكنسيّ، ووفق القانون فإن نقل ملكيتها من الكنيسة إلى أفراد يحتاج إلى موافقة الفاتيكان، وهو ما لم يكن متوافراً في الملف، واخرى ان ابي زيد لاحظت أن مؤسسي التعاونية الكنسية هم غير من يفترض بها تسجيل الشقق باسمهم، فرفضت التوقيع. وفيما قام زعيتر بسحب بعض صلاحياتها، قامت بحل التعاونيات الثلاث موضوع الخلاف. من جهتها، توجهت ابي زيد الى رئيس الجمهورية، الذي اكد لها دعمه الكامل لها طالما هي على حق، فيما اشارت صحيفة الاخبار انه وبعدما نشر الوزير زعيتر بعض المخالفات التي قامت بها منذ توليها منصبها، فان التيار الوطني الحر رفع الغطاء عنها كما انها لم تعد مدعومة من المردة. وتجدر الاشارة الى ان زعيتر سيعقد مؤتمرا صحفيا في هذا الخصوص اليوم. الى ذلك، دخل رئيس الرابطة المارونية أنطوان إقليموس على الخط، معتبراً أن "طرح الملف على مجلس الوزراء هو إجراء كيدي"، مبدياً استغرابه "أن يصار إلى قمع موظفة مثالية"، ومبرراً تحرّك الرابطة المارونية بـ"الافتراء ظلماً على موظف مسيحي كبير في الدولة". (الاخبار والديار 6 و7 اذار 2017)