لم تسجل جلستا اللجان النيابية اللتان عقدتا الاثنين الماضي ويوم امس، للبحث في مشروع سلسلة الرتب والرواتب، اي تطور ملحوظ. ففي جلسة يوم الاثنين، وعلى الرغم من التفاؤل الذي حاول عكسه بعض النواب، الا ان تغريدة النائب سامي جميل، كانت الاقرب الى وصف حقيقة ما يجري، بحسب ما قالت صحيفة الاخبار، اذ اعتبر ان الجلسة هي اشبه بالمسرحية. فقد اتفق النواب خلال الجلسة عدم العودة إلى مواد السلسلة التي أقرّت في الهيئة العامة للمجلس النيابي، مع إبقاء المادة المتعلقة بالجداول الخاصة بأرقام السلسلة أو الزيادة المطروحة على الرواتب، في انتظار تحديث المعلومات الخاصة بأعداد المعلمين/ات والأساتذة والموظفين/ات والعسكريين/ات. وقد طُلِب من وزير المال إعداد الجداول الجديدة خصوصاً أن الأرقام التي في متناول أيدي النواب تعود إلى جداول من عام 2013، لا يُمكن الاعتماد إليها. اما في جلسة يوم امس، فتركز النقاش على الإصلاحات والبنود الادارية، الذي وصفته مصادر اللجان، في حديث إلى "الأخبار"باللت والعجن"، لكن الجلسة سرعان ما فقدت نصابها، وفقا لما قالت "الاخبار". وبحسب مصادرها ايضا وصل النقاش الى المادتين 21 و22 اللتين تنصان على "توقيف التوظيف في الإدارات العامة لحين إنجاز مسح شامل يبيّن الوظائف الملحوظة في الملاكات والوظائف التي تحتاج إليها الإدارة، وتحديد أعداد الموظفين/ات والمتعاقدين/ات، بما يتيح تقدير النفقات المتوسطة الأجل، بينما طلب وزير الدفاع تأجيل النقاش في ما يخصّ العسكريين/ات نتيجة تغيّبه عن الجلسة. من جهته، علم ان وزير المال اقترح خلال الجلسة عدم اعتماد المفعول الرجعي نظراً لعدم توفر الإيرادات. (الديار، النهار، الاخبار، المستقبل والحياة 7 و8 اذار 2017)