تزامناً مع اليوم العالمي للنساء، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم امس، مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة والذي ينص على فرض عقوبات على جريمة التحرش الجنسي، على ان تتم إحالته إلى مجلس النواب. وقد أهدى وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، ذلك الإنجاز إلى المرأة اللبنانية، مبديا سعادته بتحقيق ذلك التطور اللافت، وذلك بعد شهرين فقط من تسلمه الوزارة، وواعدا بتحقيق المزيد من الخطوات الإيجابية التي تعزز مكانة المرأة في المجتمع اللبناني. الى ذلك يستمر سيل وتدفق التصريحات الرسمية بتلك المناسبة، فقد ثمن رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، تضحيات المرأة اللبنانية وتفانيها، وقال امام وفد من المجلس النسائي اللبناني برئاسة المحامية اقبال مراد دوغان، أنه "مع إزالة كل الفوارق القانونية بين المرأة والرجل"، واعداً مواصلة العمل لتحقيقه. من جهته، اكد رئيس الحكومة، سعد الحريري، خلال مأدبة فطور تكريمية اقامها للنساء الموظفات في السراي، ايمانه بوجوب ان تكون هناك كوتا نسائية لان المجتمع لن يتقبل ذلك إلا اذا فرضنا ذلك الامر عليه. بدورها، جددت نائب رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، رندى بري، خلال احتفال نظمته قيادة القطاع الغربي في اليونيفيل، مطالبتها ادراج مبدأ الكوتا النسائية في اي قانون انتخابي بما لا يقل عن 30%. تجدر الاشارة الى انه وعلى الرغم من اقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المذكور اعلاه، فهناك وبحسب ما افادت به صحيفة النهار في عددها الصادر يوم امس، ثلاثة اقتراحات تخص المرأة تقبع ما بين اللجان النيابية والهيئة العامة لمجلس النواب. الاقتراح الاول يتعلق بتنظيم زواج القاصرين، اما الثاني، يتعلق بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، اما الاقتراح الثالث العالق وهو تعديل البند ج من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، والقاضي بالسماح للمرأة بضمان زوجها. (النهار، النهار، المستقبل 8 و9 آذار 2017)