ذكرت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم انه في 16 شباط الماضي، نُشر في الجريدة الرسميّة القانون الرقم 7 الصادر في 10/2/2017، والقاضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 3 من القانون الرقم 25/74، وإضافة فقرة جديدة إلى تلك المادة، مشيرة الى ان التعديل يطاول قانون "إعطاء مخصّصات وتعويضات شهريّة لرؤساء الجمهوريّة السابقين ورؤساء المجلس النيابي ورؤساء الحكومة والنواب السابقين" الصادر في عام 1974، ومعتبرة ان الصيغة المُبهمة التي نشر فيها القانون، توحي كأنه قانون عادي لا يستحق الوقوف عنده. وفي التفاصيل، افادت الصحيفة، بان المادة الثالثة المُعدّلة تنصّ، بموجب اقتراح قانون معجّل مكرّر قدّمه النائب أنطوان زهرا منذ عام 2014، على "تقاضي أسرة المستفيد من أحكام القانون 25 (وهم رؤساء الجمهوريّة السابقون ورؤساء الحكومة ورؤساء المجلس النيابي والنواب السابقون) في حالة وفاته/ها كامل مخصّصاته/ها والتعويضات المستحقّة له/ها بموجب القانون" بعدما كانت الأسرة تتقاضى بموجب القانون السابق 75% منها فقط. وحول اجمالي التكلفة المترتبة عن ذلك التعديل، افاد الباحث في "الدوليّة للمعلومات"، محمد شمس الدين، في حديث مع الصحيفة، بانه يبلغ نحو مليارين و500 مليون ليرة لبنانيّة سنوياً، تضاف إلى نحو 58 ملياراً هي مجموع ما يتقاضاه الرؤساء والنواب السابقون/ات أو عائلاتهم/ن، كما يستفيد من القانون عائلات 102 من نواب سابقين/ات متوفين/ات. (الاخبار 10 شباط 2017)