بعد دخول قانون الايجارات الجديد حيز التنفيذ اثر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017، قدم يوم امس، كل من النواب زياد أسود، خالد الضاهر، مروان فارس، ليد سكرية، أمل أبو زيد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، عبد اللطيف زين، عاصم قانصوه، ودوري شمعون طعناً بذلك القانون امام المجلس الدستوري. وفي سياق متصل، كانت لجان المستأجرين/ات قد طالبت في بيان اصدرته يوم السبت الماضي، رئيس الحكومة سعد الحريري بخفض بدل الايجار الى 1% من قيمة المأجور بدلا من 4% الملزم بدفعها المستأجرون/ات والدولة، وبحصر دفعها لبضعة اشخاص او عشرات من المالكين/ات الفقراء، دون الشركات العقارية والاغنياء والاجانب اسوة بما حصل مع المستأجرين/ات وبحرمان الاجانب وغير اللبنانيين/ات من الافادة من الصندوق وكل عائلة دخلها فوق 2250 دولار وسد الثغرات في القانون. ورأت اللجان في بيانها أنه يجب تحديد التعويض بـ 50%، واعطاء الخيار الالزامي للمالك/ة والمستأجر/ة بشراء او تقاضي التعويض، فتنتفي عندها الحاجة الى انشاء الصندوق. (الديار 13 و14 آذار 2017)

اخبار ذات صلة:
قانون الايجارات الى حيز التنفيذ والمستأجرون/ات الى العصيان المدني
http://www.lkdg.org/ar/node/16124