مجلس النواب يفعلها مجدداً ويطير السلسلة وفقاً لسيناريو رديء والكل يتقاذف المسؤولية

تصرح الكتل السياسية في العلن، وبشكل شبه يومي، انها مع سلسلة الرتب والرواتب، لكنها غير مستعدة لدفع الثمن، هذا ما اكدته الجلسة التشريعية يوم امس التي سادها حال من الهرج والمرج في جلستها الصباحية، وسط تجاذبات وخلافات، ادت في نهاية المطاف الى تطيير الجلسة المسائية الى موعد يحدده لاحقا رئيس المجلس، نبيه بري، يتوقع أن يكون يوم الأربعاء المقبل في 22 آذار. فقد احتدم النقاش يوم امس، على عدد من البنود الضريبية المقترحة لتمويل السلسلة، بعد ما حاول كل فريق سياسي اسقاط البنود التي تتضمن الضرائب التي تمس مصالحه، فتم تاليا في الجلسة الصباحية اقرار ثلاث مواد فقط في ثلاث ساعات، هي زيادة الضريبة على المشروبات الروحية، بـ25% و35%، زيادة 250 ل.ل على علبة الدخان، و250 ل.ل على التنباك، و500 ليرة على السيغار، كذلك اقر المجلس رسوم كتاب العدل، فيما اخذ رفع سعر التبغ الكثير من الجدل، رفضه النائب علي حسن خليل ونواب كتلته، وايده النائب سامي الجميل ونواب كتلته، ما اثار حفيظة نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، الذي كان يدير الجلسة. وبين الجلسة الصباحية والمسائية، اخذت ترد للنواب معلومات عن تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نماذج من الضرائب على الاستهلاك كالخبز والبنزين وغيرها، فاعتبر النواب انها اثارت بلبلة وانه لا يمكنهم التشريع تحت الضغط، فيما اشارت صحيفة الديار، نقلا عن مكاري وبعض النواب ان ما حصل، خطة ممنهجة، دخلت فيها اطراف سياسية واقتصادية لتوتير الاجواء. وبحسب الصحيفة المذكورة ايضاً، وصل بعد الظهر الى مبنى البرلمان 69 نائبا دخل الى القاعة 57 نائبا تمهيدا لمعاودة التشريع، عندها وقبل ان يكتمل النصاب، سارع مكاري الى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب، وقد تلا تصريحا مكتوباً!، عن المزايدين والمعرقلين في مقدمهم النائب جميل وحملهم مسؤولية الالتفاف على السلسلة. وفي هذا السياق، خرج رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، بموقف أعلن فيه تعليق تأييد القوات للسلسلة، الى حين تأمين وارداتها. وبالتامن مع عقد الجلسة، ورفضا للاعباء الضريبية، تجمع العشرات من ناشطي مجموعات حراك صيف 2015 طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب وغيرها الى جانب ناشطين من حزبي الكتائب والاحرار، وتوعّدوا بمواصلة التحرك حتى إسقاط الضرائب التي تصيب الطبقات الوسطى، كما دعوا الى الى اعتصام حاشد يوم الأحد في 19 آذار. في هذا الوقت، تستمر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في تنفيذ الإضراب المفتوح في الثانويات الرسمية ودور المعلمين، إلاّ أنها لم تضع أي خطة تحرك ميدانية في ضوء ما حصل في الجلسة التشريعية، باعتبار أن ما صدر عن الجلسة لا يزال ضبابياً.