حدد رئيس مجلس النواب في في بيان اصدره يوم السبت الماضي جدول أولوياته قاذفاً بالسلسلة الى ما بعض محاربة الفساد ودافعاً بالموازنة الى المجهول!، اذ توجه الى اللبنانيين/ات وكل القوى السياسية ليؤكد أن العمل من الآن فصاعداً سيركز على: 1- أولوية قانون الانتخابات، 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم، 3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق 4- إقرار الموازنة. وقد اعتبر الرئيس بري ان "ما يحصل في موضوع السلسلة هو حملة منظمة على مجلس النواب والهدف تطيير قانون الانتخاب والانتخابات بدليل أن العمل كان قائماً على قدم وساق للوصول إلى قانون انتخابي وفجأة تحول إلى موضوع السلسلة"، مشيرا الى ان "السلسلة حق للناس وكان يجب اقرارها منذ أكثر من عشر سنوات وكان يجب الآن إدخالها في الموازنة لا الاكتفاء بتحديد قيمتها الرقمية، مع ذلك مافيات مصرفية ومؤسسات بحرية تحركت في كل اتجاه تماماً كما في عام 2014 في سبيل عدم تمويلها والغريب أنها تحاول أن تستخدم من يجب أن يستفيد منها". (المستقبل، الديار والحياة 19 و20 اذار 2017)