أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، جاد معلوف، يوم السبت الماضي، قراراً يقضي بـوقف الأعمال كافة في ورشة الإيدن روك على شاطئ الرملة البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة لحين إعادة العمل بالرخصة التي تُجيز تلك الأعمال أو إلى حين استصدار رخصة جديدة. وقد جاء ذلك القرار بعد تقديم جمعية الخط الأخضر، بالتعاون مع جمعية المفكرة القانونية، استدعاءً جديداً لدى القاضي معلوف، تطلب فيه إصدار أمر على عريضة بوقف الأعمال في الورشة، ولا سيما بعد صدور قرارين عن مجلس شورى الدولة يقضيان بوقف تنفيذ الرخصة التي تجرى أعمال البناء في الموقع على أساسها. وقد تم إبلاغ وكيل الشركة المحامي بهيج أبو مجاهد، يوم الإثنين الماضي بذلك القرار وتم تعليق نسخة منه في مكان ظاهر في الورشة. وحول ذلك القرار قال رئيس جمعية الخط الأخضر، علي درويش، في حديث عبر صحيفة الاخبار بان "من المُفارقة أن نحتاج الى إصدار قرارات قضائية من أجل تنفيذ قرارات قضائية"، آملاً أن يتم تنفيذ العدالة من دون أي "تدخلات سياسية". وفي سياق متصل، نفذ عددا من الناشطين/ات في المجتمع المدني وحملة "بيروت مدينتي" يوم الجمعة الماضي، اعتصاماً عند الرملة البيضاء احتجاجا على استئناف الاعمال في المشروع المذكور. وقد أوضح رئيس جمعية "نحن"، محمد أيوب، أن الهدف من ذلك التحرك هو تشكيل فريق من المواطنين/ات ليصبح العين الساهرة من أجل ايقاف العمل بالمشروع. (الاخبار، لوريان لوجور 18 و21 آذار 2017)

اخبار ذات صلة:
"الايدن روك" الى الاعلى بالرغم من قرار مجلس الشورى
http://lkdg.org/ar/node/16173
مجلس الشورى يوقف ثانياً العمل بمشروع "ايدن روك"
http://lkdg.org/ar/node/16143
شورى الدولة يوقف بناء "ايدن روك" في الرملة البيضاء
http://www.lkdg.org/ar/node/16106