نظمت وزارة الدولة لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم امس، مؤتمراً تحت عنوان "الآليات الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لحقوق الانسان"، هدف الى البحث في الآليات الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات الصادرة عن الآليات الدولية في هذا المجال. وتجدر الاشارة الى ان ذلك المؤتمر يندرج ضمن اطار برنامج دعم لبنان في تنفيذ التوصيات الذي ينفذه المكتب بتمويل من الاتحاد الاوروبي في لبنان (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16225). خلال المؤتمر، اكد وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان، ايمن شقير، انه "أصبح لازما على الدولة اللبنانية إنشاء وزارة دائمة او هيكلية متخصصة تعنى بمتابعة التزامات لبنان الدولية، بحيث تكون ابرز مهامها: إعداد التقارير الوطنية، متابعة التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان واللجان الاممية، الرد على التقارير والاستيضاحات، التنسيق بين مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لاعداد التقارير النهائية والدورية عند الاستعراض الدوري الشامل، متابعة تنفيذ التوصيات التي توافق عليها الدولة، وانشاء قاعدة بيانات دقيقة لاستعمالها في اي تقارير من الدولة اللبنانية"، لافتا الى انه يتم العمل حاليا بالتنسيق مع رئيس الوزراء، على انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان، واملا الانتهاء من تأليفها قريبا.
من جهة ثانية، اعلن المكتب الاممي، في مؤتمر صحافي عقده يوم اول من امس، عن توصيات "إعلان بيروت: الإيمان من أجل الحقوق"، الذي نتج عن اجتماع عقده على مدى يومين في بيروت، بمشاركة أطراف في المجتمع المدني والمنظمات المعنية بالدين والعاملين/ات في مجال حقوق الإنسان من مختلف الدول العربية. وشدد الإعلان الذي يتألف من 22 بنداً على أن "كافة الأديان والمعتقدات تتقاسم إلتزاماً مشتركاً يقوم على التمسك بصون الكرامة والقيمة المتساوية لجميع البشر وأن الإيمان والحقوق مجالان يعزّز أحدهما الآخر"، مشيراً إلى أن "الأديان والمعتقدات تحفظ كافة الإستحقاقات البشرية غير القابلة للتصرف، بدءاً بالحفاظ على حق الحياة وحرية التفكير والضمير والدين والمعتقد والتعبير وصولاً إلى التحرر من العوز والخوف، بما في ذلك التحرر من العنف ومن التمييز بكل أشكالهما"، كما شدد ان "لا حرية دينية ولا حرية معتقد ما لم يكن هناك حرية ضمير". (الحياة والمستقبل 30 و31 اذار 2017)