اثار نشر قرار مجلس الوزراء لخطة الكهرباء في الجريدة الرسمية، جدلا بين الامانة العامة للحكومة، ووزير المال، علي حسن خليل، اذ اتهم الاخير الحكومة، بتزوير القرار النهائي بشأن خطة الكهرباء، مؤكدا انه مخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة. واعتبر خليل ان الخطة الصادرة عن الأمانة العامة، تعطي وزير الطاقة، سيزار أبي خليل، منفرداً حق التقرير في مصير التلزيمات والمناقصات في أي مشروع له علاقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، بما يخالف الإتفاق داخل الحكومة على وجوب العودة إلى مجلس الوزراء من قبل الوزير قبل كل خطوة يجب إتخاذها، على أن يجري بحثها في وقتها، ويقرر مجلس الوزراء مجتمعاً بشأنها. وبحسب موقع المدن الالكتروني، اعتبر وزير المال، ان "ما حصل بشأن خطّة الكهرباء، يظهر كأن هناك صفقة مخفية يريدون تمريرها، ولتجنب الإعتراض عليها قيل شيئاً في مجلس الوزراء، وصدر شيء آخر عن الأمانة العامة"، مشيرا الى ثمة من يسعى من خلال ذلك، إلى منح التلزيمات إلى شركات تابعة لسياسيين يريدون الإستثمار في هذا القطاع على قاعدة "التراضي"، كاشفا انه يجري التداول باسم نقيب المهندسين السابق سمير ضومط، وهو النائب السابق لرئيس تيار المستقبل، بأن لديه شركة مستعدة للدخول في إحدى المناقصات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أحد المقربين من الوزير جبران باسيل ووزير الطاقة. في المقابل اعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن ما صدر عن الأمانة العامة يأتي وفقاً لما جرى الإتفاق عليه في جلسة الحكومة. وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده ابي خليل، يوم الجمعة الماضي، لاطلاع الرأي العام على الخطة الانقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017 ، ولعرض المحاور الخمس لختطه، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16232) كشف ابي خليل ان الوزارة تقترح زيادة 40% على فاتورة الكهرباء، ابتداءا من الاول من تموز، وذلك لتتكمن مؤسسة كهرباء لبنان من تحمل تكاليف زيادة الانتاج، مشيرا الى ان الزيادة ستكون تدريجية، دون اعطاء المزيد من المعلومات حول ذلك، ومؤكدا ان زيادة التعرفة مرتبطة بزيادة الانتاج، وتاليا لن تطبق ما لم تتم زيادة الانتاج. (الحياة، الديار ولوريون لو جور 1 و2 نيسان 2017)