طالب الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان اصدره في 24 اذار الماضي، بـ"تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 الف ل.ل من أجل العيش بكرامة، وذلك بعد التمادي من قبل السلطة في التوجه لفرض الضرائب على الفقراء والشعب اللبناني"، وفقا للبيان. وقد طالب البيان بإقرار السلم المتحرك للأجور، معلنا تأييده "مطالب العاملين/ات في القطاع العام وخاصة العاملين/ات في الإدارة العامة والمياومين/ات والمتعاقدين/ات والفنيين/ات العاملين/ات على الفاتورة والساعة، لناحية رفض زيادة الدوام وما سيتبعها من أمور سوف تفرض عليهم/ن، كما اعلن تضامنه مع "مطالب العاملين/ات في المستشفيات الحكومية". كذلك دان الاتحاد "عمليات الصرف التعسفي في العديد من الشركات والمؤسسات، مستنكرا التقاعس من قبل الجهات المختصة بعدم التحرك بالشكل المطلوب من أجل حفظ حقوق العمال/ات، خصوصا ان العديد من تلك الشكاوى أمام المفتشين/ات في وزارة العمل من أشهر وأسابيع دون أي تحرك منهم، بحسب البيان. وختم البيان بتجديد الدعوة الى كافة العمال/ات والمستخدمين/ات والمياومين/ات والمتعاقدين/ات والمزارعين/ات والمعطلين/ات عن العمل والمتضررين/ات من سياسة الحكومة، لتعزيز وتكثيف التحركات دفاعا عن حقوقهم/ن وعن لقمة العيش الكريم. (الديار 4 نيسان 2017)