بعد أسبوع كامل على انقطاع الكهرباء، اعتصم الآلاف من طلاب وطالبات كليات الجامعة اللبنانية في مجمع الحدث الجامعي، يوم اول من امس، في أكبر تجمع طلابي منذ سنوات، رافعين/ات الصوت ضد الخطر الوجودي الذي يتهدد الجامعة والتقصير الممنهج من المسؤولين في الدولة والجامعة. وتجدر الاشارة الى ان اعتصام الطلاب جاء بالتزامن مع الاعتصام المفتوح الذي ينفذه عمال الصيانة المحتجين على مصيرهم، اذ بعد انتهاء العقد مع شركة خرافي التي كانت مسؤولة عن أعمال الصيانة والخدمات داخل المجمع رست المناقصة الجديدة على شركة دندش بسعر أقل بكثير من المناقصة القديمة، لكن بشرط توظيف 50% من العمال القدامى فقط، بالرغم من وجود بند قانوني ينص على حق العمال الإستمرار في عملهم (المادة 60 من قانون العمل). وبحسب صحيفة الاخبار، فبدلا من ان تطرح الجامعة، البديل لكيفية إدارتها لأعمال التشغيل والصيانة، اكتفت بالطلب من المفاوضين مناقشة الاقتراحين اللذين رفعهما مجلس الإنماء والإعمار للأمانة العامة لمجلس الوزراء وهما: إما فسخ العقد مع الملتزم الحالي وإجراء مناقصة جديدة، أو إلزام المتعهد باستخدام جميع العاملين الذين كانوا مستخدمين مع المتعهد السابق بشرط زيادة قيمة العقد، نافية ان تكون قد تبنت بند ثالث يقضي باستخدام القوى الأمنية لقمع الموظفين المضربين، لكن مؤكدة في المقابل انها ستأخذ هذا الخيار، اذا لمست عملاً مقصوداً لإحداث ضرر. خلال الاعتصام، اكد المعتصمون/ات ان الجامعة لهم/ن ولن تكون ساحة لتصفية أي نوع من الحسابات على المستويات كافة، فيما لفت علي الخطيب، باسم المجالس، إننا "سندفع الأمور باتجاه منحى تصعيدي ما لم تعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة توضح ما يحصل"، بينما طالب احد النوادي، "نبض الشباب"، بتثبيت استقلالية الجامعة عن مجلس الوزراء، والدعوة إلى تسلّم إدارة الجامعة مهمة الصيانة وذلك لقطع الطريق أمام السياسات النفعية والخصخصة، أما لجنة السكن الجامعي فأعلنت الامتناع عن دفع الإيجارات الشهرية للسكن المتردي أكثر فأكثر. في المقابل، رفض رئيس الجامعة بادلاء أي موقف لـ"الأخبار" لكونه يؤمن كما قال بأن العمل يكون داخل المؤسسات وليس على صفحات الجرائد وشاشات التلفزة وانه يتصرف وفق القوانين ويضع مجلس الجامعة بأدق تفاصيل ما يفعله في هذا الملف. (المستقبل والاخبار 5 نيسان 2017(