عضو ادارة الضمان يحمل حكومة الحريري مسؤولية اقفاله

أجمع مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتركيبته الثلاثية (عمال واصحاب عمل ودولة)، في اجتماع عقد يوم الجمعة الماضي، على رفض موضوع المادتين 54 و 68 الواردتين في مشروع الموازنة العامة للعام 2017 لجهة اعفاء الدولة زيادات التأخير على الديون المتوجبة عليها والبالغة حتى نهاية العام 2016 نحو 1900 مليار ليرة، بالاضافة الى ديون المؤسسات العامة البالغة قيمتها 370 مليار ليرة لبنانية والاجازة بتقسيطها دون فوائد ولأجال طويلة، وحصر موجب تقديم براءة ذمة التي يصدرها الصندوق في حالتي التصفية والحل فقط (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/16260 ). وقد اعتبر المجتمعون ان إلغاء المادتين يجفف موارد الصندوق وتاليا سينعكس سلبا على تقديماته، وعليه كلف المجلس اللجنة الفنية درس تبسيط مسالك العمل المتعلقة بإعطاء براءة الذمة ورفع تقريرها الى مجلس الادارة وفقا للاصول. أما بالنسبة لغرامات التأخير المتوجبة على اصحاب العمل والمؤسسات العامة، فقد توافق الحاضرون على درس تحديد سقف معين لتحصيلها، وفي ما يتعلق بالديون المتوجبة على الدولة، فطالبها مجلس الادارة بدفع المبالغ المستحقة عليها، والبالغة قيمتها 1558مليار ليرة لبنانية حتى نهاية 31/12/2015، واذا اضيفت مستحقات المديرية العامة للهاتف تصبح قيمة الديون ما يوازي 1608 مليار ليرة لبنانية، مع اضافة ديون المؤسسات العامة والتي بلغت قيمتها 370 مليار ليرة. وحول الموضوع، حمل عضو مجلس ادارة الصندوق فضل الله الشريف حكومة الرئيس سعد الحريري مسؤولية اقفال صندوق الضمان بطريقة غير مباشرة بتمريرها المادتين المذكورتين. من جهته، اكد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الاسمر، حصول اتصالات مع المسؤولين لالغاء هاتين المادتين. (الديار 10 نيسان 2017)