التوافق السياسي يأتي بـ"عوني" لإدارة الكازينو ويختم ملف الفساد

يستحوذ كازينو لبنان وهو مرفق اقتصادي هام، على اهتمام كل الاطراف السياسية، فيما ككل المرافق العامة الاخرى في لبنان تفوح منه رائحة الفساد. أقفل التوافق السياسي، يوم امس، ملف الفساد في كازينو لبنان، والمتضمن ملفات تزوير فواتير وهدر اموال وسوء ادارة (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15418)، بعد جلسة انتخاب مجلس جديد برئاسة، رولان خوري، المحسوب على التيار الوطني الحر، خلفا لمجلس الإدارة القديم الذي كان يترأسه حميد كريدي، المحسوب على رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، تضمنها التصويت على براءة الذمة المالية للمجلس السابق. وبحسب صحيفة الاخبار، شهدت الجمعية العموميّة للكازينو التي عُقدت بعد تاجيل لخمس سنوات، اعتراضات سجّلها "المساهمون الصغار"، وأبرزهم المحامي وديع عقل، إلّا أن محضرها خُتم بتنفيذ كامل بنود جدول الأعمال، نظراً إلى تمريرها من عضو مجلس الإدارة، محمد شعيب (ممثّل إنترا مالكة 52% من أسهم الكازينو) والمحسوب على حركة امل، وتتعلق تلك البنود بالتصديق على البيانات المالية للسنوات من 2011 وحتى 2016، توزيع أنصبة الأرباح، إبراء ذمّة مجلس الإدارة، والموافقة على استمراريّة عمل مفوضي المراقبة، أي شركة "ديلويت أند توش". وقد ختمت الجلسة بتعيين رولان خوري (تيار وطني حرّ) رئيساً لمجلس الإدارة، ومعه الأعضاء بيارو خويري وشارل غسطين وكارين إيليا ورامي مجذوب (تيار وطني حرّ)، غسان شكرون وهشام ناصر (حركة أمل)، وليد النقيب (تيار مستقبل)، روني عبد الحيّ (قوات لبنانيّة)، ومجيد جنبلاط (الحزب التقدمي الاشتراكي). وحول الموضوع، اشارت صحيفة النهار الى ان الحراك المدني يعد العدة لنشر تفاصيل دقيقة عما يجري في الكازينو، في موازاة شكوى قضائية ستتقدم بها "لهون وبس" خلال أيام في هذا الاطار، والتي تصر على المضي بالشكوى رافضة أن يكون انتخاب خوري بابا لإتفاق سياسي لختم القضية. وحول الموضوع، اكد بلال مهدي، من لهون وبس، ان إقدام "انترا" على منح ابراء الذمة للمجلس القديم رغم تحفظ بقية المساهمين، "يؤكد "ضلوع انترا" في ملفات الفساد"، معتبرا أن "من أخطر ما كان يحاك في الملف هو عملية تمرير الميزانيات وقطع الحساب وتقارير مفوض المراقبة الأساسي المؤلف من شركتي "ديلويت" و"ارنست آند يونغ". (النهار والاخبار 11 نيسان 2017)