عادت قضية المرامل العشوائية في الجبل، الى الواجهة مجدداً، بعد تغريدات رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، حول استباحة اراضي بلدة كفرمتى، متهماً وزارة الداخلية بالتواطؤ مع اصحاب المرامل. تجدر الاشارة الى ان الفوضى تعم مناطق عدة في الجبل جراء المرامل العشوائية، منها من اوقف بفعل الضغوط السياسية وتحركات الاهالي (راجع خبر: http://www.lkdg.org/ar/node/15355 ) ، بينما العديد منها ما زالت تقوم بالاعتداء بشكل فاضح من دون حسيب او رقيب، رغم اعتراض البلديات كما حصل في بلدية كفرمتى، والتي اعتبر رئيسها، نظير خداج في اتصال مع "النهار" ان "القضية زادت عن حدها وبدأت تشكل خطراً على الطرق رغم تقديم كتاب لوزير الداخلية لوقف التعديات وعودة الامور الى طبيعتها، لكن اعتراضنا لم يفلح بايقافها، ما سيضطرنا في وقت لاحق الى قطع الطرق امام اي شاحنة مخالفة"، مؤكدا انه تبين ان وزارة الداخلية زودت من يهمهم الأمر من المعنيين توجيهات معنوية ومن دون الاستناد الى وثيقة رسمية تجيز لهم استخراج الرمول يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع من اراض تقع ضمن نطاق البلدة، ليتحول الامر الى العمل العشوائي! وحول الموضوع، اكدت المسؤولة عن لجنة البيئة في بلدية كفرمتى، راغدة حداد، ان الاعتداءات بهذه الطريقة تهدد الحياة العامة للسكان، مشيرة الى ان بعض المرامل تتابع اعمالها رغم مراجعة الدوائر المختصة كوزير البيئة، طارق الخطيب. من جهته، اكد الخطيب في اتصال مع "النهار"، بأنه تم الكشف على عمل تلك المرامل في بعض البلديات، وتبين عدم امتلاكها الرخص وهي تعمل بشكل عشوائي، مؤكدا انه سيرسل كتابا الى وزارة الداخلية لمنع تلك الاعتداءات، كما كشف بأنه طلب اجتماعا للمجلس الوطني للمقالع والكسارات لدراسة الملف في كل المناطق ورفع توصية الى مجلس الوزراء للحد من التجاوزات البيئية، ولكن في الوقت نفسه تمنّى رفع الغطاء السياسي عن المرامل في كل المناطق اللبنانية، وليس في منطقة على حساب اخرى. (النهار 18 نيسان 2017)