في مقابل التصريحات الرسمية حول سلبيات النزوح السوري وما يشكله من عبء ثقيل على الاقتصاد اللبناني، والتحركات المدنية المعترضة على منافسة اليد العاملة والمنتجات السورية، اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر يوم الاحد الماضي، الى تقديرات مصرفية سورية تظهر أن اجمالي قيمة ودائع السوريين/ات في المصارف اللبنانية يبلغ نحو 20 مليار دولار، في حين تقديرات الحكومة اللبنانية تتراوح بين 8 و30 مليار دولار. وفي معرض التعليق على الخبر، اوضحت الصحيفة نقلا عن المنتدى السوري الاقتصادي ان معظم تلك الأموال جاء إلى لبنان بعد اندلاع الازمة في سوريا عام 2011 بطرق غير مشروعة، اذ لم يتم تحويلها بشكل قانوني من المصارف السورية إلى المصارف اللبنانية، بل جرى تهريبها سرا وإيداعها في المصارف اللبنانية على شكل ودائع. وفي هذا الخصوص، اشارت الصحيفة الى اصدار الحكومة اللبنانية في وقت سابق قانون يمنع السوريين/ات من الاستثمار المباشر في لبنان ويقيدهم/ن بشكل إجباري بالعمل من خلال شركات لبنانية، مما يجعل الاموال المودعة في المصارف لا يُستفاد منها فعليا في الاستثمار بل مودعة بهدف الادخار فقط. (الديار 23 نيسان 2017)