توقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن "النظرة المستقبليّة للإقتصاد العالمي"، الذي صدر نهاية الاسبوع الماضي، أن يحقّق لبنان نموّاً اقتصاديّاً حقيقياً بـ 2% عام 2017 و2.5% عام 2018 و3% في العام 2022، كما توقّع أن يستمرّ التراجع في عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة من 16% من الناتج المحلّي الإجمالي عام 2016 إلى 15.5% عام 2017 و14.9% عام 2018، ليصل في ما بعد إلى 12.4 % في العام 2022. في المقابل، رأى البنك الدولي في النشرة الفصلية التي صدرت الاسبوع الماضي، بعنوان "نداؤنا لكم"، ان النموذج النقدي في لبنان لم يعد قابلاً للاستمرار، بل حان الوقت لاستبداله بنموذج قادر على مواجهة حاجات لبنان المالية والاقتصادية. فقد اشارت النشرة الى ان ارتفاع عجز الحساب الجاري واعتماد لبنان على التمويل الخارجي، مقابل ضعف التحويلات واضطرار مصرف لبنان إلى اللجوء الى ما يسمى "هندسات مالية"، يؤدي الى تداعيات سلبية واضحة، مؤكدة ان ارتفاع عجز الحساب الجاري الى 20%، بحسب توقعات البنك لـ2017 يجعله من الأعلى عالمياً، علماً بأن هذا الحساب يدلّ على كمية الأموال التي دخلت الى لبنان والتي خرجت منه. وفي هذا السياق، اشار البنك الدولي الى هندسة مصرف لبنان التي احدثت تحولات ديناميكية في القطاع المصرفي على المدى القصير، معتبرا أنه لا يمكن توقّع نتائجها البعيدة المدى، كما جاءت توقعاته النهائية غير متفائلة، اذ اشار إلى أن "العجز سيبقى بمستويات مرتفعة، وأن الضغط على الحساب الجاري سيبقى قائماً، فيما تستمر الضغوط على السلطات المالية والنقدية للبحث عن مصادر تمويل بالعملات الأجنبية، وستتواصل الضغوط على معدلات الفوائد بعدما عادت الفوائد العالمية إلى منحى الارتفاع". وقد خلصت النشرة الى سلة من التوصيات قدمها البنك الى رئيس الجمهورية لتكون خطة عمل لاول 100 يوم من عمر هذا العهد. يمكن الاطلاع على التوصيات عبر الرابط التالي: http://www.al-akhbar.com/node/276400 (الاخبار، الحياة، النهار والمستقبل 24،25 و28 نيسان 2017)