انهت لجنة المال والموازنة النيابية في اجتماعها الثاني، يوم امس، الفصل الأول من مشروع الموازنة، بعد ان كانت تسلمت من وزير المال، علي حسن خليل، فذلكة الموازنة التي وزعت على النواب، على ان تكثف اللجنة اجتماعاتها الأسبوع المقبل، على مدى أربعة أيام متتالية من الاثنين حتى الخميس لمناقشة المشروع. وقد أقرت اللجنة يوم امس 14 مادة، أبرزها الإجازة للحكومة فتح اعتماد بمرسوم لتغطية تكلفة سلسلة الرتب والرواتب، بقيمة 1200 مليار ليرة، عند إقرارها في المجلس النيابي، وقد شدد رئيس اللجنة، النائب ابراهيم كنعان، ان تلك المادة حظيت بموافقة الجميع، وانه تم الاتفاق ان لا ينقل الاعتماد الى أي مكان آخر، بل يخصص للرتب والرواتب فقط، فيما علقت المادتان المتعلقتان بالنفقات والواردات، حتى انتهاء النقاش الكامل بالموازنة. اما بالنسبة لمسألة قطع الحساب، فأكد كنعان باسم كل النواب المشاركين في اللجنة، "ان لا تسوية على حساب الدستور والمال العام، والمطلوب من الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها، وتسرع في احالة مشروع قطع الحساب لمناقشته داخل اللجنة". وافاد كنعان ان المادة المتعلقة بالاقتراض انجزت، وكذلك حسابات القروض مع حصر المسألة في حساب الخزينة لا في حسابات خاصة بالهبات والقروض كما كان يحصل سابقاً، فيما تم "التحفظ عن المادة المتعلقة بانفاق القروض والهبات، اذ تمت المطالبة برقابة مسبقة، وليس لاحقة كما كان يحصل سابقاً، على ان يعاد الى صياغة المادة وفق ذلك الاقتراح".(الديار والمستقبل 3 ايار 2017)