اكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، غسان حاصباني، ان "الإنتقال نحو التغطية الصحية الشاملة، هو عملية سياسية بإمتياز ولذلك يعتبر الإلتزام المطلق من اعلى السلطات الحكومية، إجراء أساسيا في تنفيذ إصلاحات التغطية الصحية الشاملة بنجاح". كلام حاصباني جاء خلال مشاركته في فعاليات الاسبوع العربي للتنمية المستدامة، المنعقد في القاهرة بين 14 و17 ايار، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيي وبالشراكة مع كل من البنك الدولي، مجموعة الامم المتحدة الإنمائية، ووزارة الإستثمار والتعاون الدولي المصرية، حيث اوضح ان التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الأفراد والمجتمعات على ما يلزمهم من الخدمات الصحية دون تكبيدهم اعباء مادية جراء حصولهم على تلك الخدمات، مؤكدا انه "إدراكا من صانعي السياسات الصحية بصعوبة تصميم وتنفيذ منهجية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة، خصوصا لناحية ضمان وجود إلتزام سياسي قوي ومستدام من اعلى السلطات الحكومية وليس فقط على صعيد دولة من دون سواها، تنكب المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، حاليا، على تطبيق مبادرات تجريبية في التغطية الصحية الشاملة لاستخلاص الدروس المستفادة قبل الإنطلاق إلى تعميم أطر شاملة للتطبيق. وفي هذا الاطار، شدد حاصباني على ان "لكل بلد خصوصيته بالتطبيق بحسب الظروف المحلية للبلد، لذلك يجب ألا ينظر إلى تصميم استراتيجية التغطية الصحية الشاملة وتنفيذها بأنها عملية قياسية تناسب الجميع"، وختم مؤكدا ان "التغطية الصحية الشاملة عنصر حاسم من عناصر تحقيق التنمية المستدامة والحدّ من الفقر ومكوّن أساسي من مكوّنات الجهود الرامية إلى تقليل أوجه الإجحاف في المجتمع للوصول إلى عدالة اجتماعية صحية متكاملة". (النهار، المستقبل والديار 16 ايار 2017)